زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، أن تطوير القطاع العام يشكل محوراً أساسياً في برنامج عمل كتلة حزب مبادرة، باعتباره ركيزة لبناء جهاز حكومي حديث وكفؤ وعادل، قادر على تقديم خدمات فاعلة للمواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الكتلة، اليوم الأربعاء، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، لمناقشة منظومة تحديث القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية.

وأشار الهميسات إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به الكتلة، وانسجاماً مع مسؤوليتها في دعم مسارات التحديث الشامل، التزاماً بالتوجيهات الملكية السامية، ولا سيما ما يتعلق بالإسراع في تحديث القطاع العام كأولوية وطنية.

وأوضح أن الكتلة تحرص على ممارسة دورها الرقابي بفاعلية من خلال تقييم التشريعات الناظمة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتحقق من توافقها مع مبادئ العدالة الوظيفية والمصلحة العامة، عبر الحوار مع الجهات المعنية والخبراء، والاستماع إلى ملاحظاتهم، وصولاً إلى توصيات عملية تعكس تطلعات الشارع وتخدم أهداف التحديث الشامل.

وعرض الهميسات أبرز ملاحظات موظفي القطاع العام المتعلقة بالاستقرار الوظيفي وتطوير الأداء، خاصة في مجالات الترقيات، وتعديل الأوضاع الوظيفية وفق المؤهل العلمي، والترفيع الجوازي، وآليات التنقل بين الدوائر الحكومية، ونظام الإجازات، وإدارة تقييم الأداء، إضافة إلى أسس تعيين وتقييم القيادات العليا.

ولفت إلى أن الكتلة ستواصل عقد لقاءات لمتابعة مخرجات الاجتماع ونتائج خطط التحديث الإداري، لا سيما فيما يتعلق بملف الهيئات المستقلة.

من جهتهم، شدد أعضاء الكتلة النيابية على أهمية متابعة الملاحظات المرتبطة بنظام إدارة الموارد البشرية وآليات تطبيقه، مع مراعاة خصوصية الثقافة المجتمعية، مطالبين الحكومة بالمرونة التي توازن بين متطلبات التطوير والواقع الإداري، وبما يضمن حقوق المواطنين.

بدورها، أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي أن تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام مسؤولية مشتركة، حيث يتولى الوزير إدارة الملف والإشراف على التنفيذ، فيما تقوم الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع والمبادرات، بما يضمن تكامل الجهود للوصول إلى قطاع عام ممكن وفاعل.

وأشارت إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026–2029)، والمقرر إطلاقه قريباً، سيتضمن مشاريع ومبادرات تستهدف الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ الميداني، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرضت البلبيسي أبرز إنجازات البرنامج التنفيذي الأول، والتي شملت إصدار نظام إدارة الموارد البشرية والتعليمات الناظمة له، وإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، وإصدار نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات، إضافة إلى إنشاء مركز تقييم الكفايات الذي خضع لاختباراته نحو 63 ألف مواطن خلال العام الحالي، وتنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 21 ألف موظف عبر معهد الإدارة العامة.

وأوضحت أن المعهد أطلق برنامجي "فرصة" لتأهيل القيادات الحكومية الشابة، و"ارتقاء" لبناء قدرات القيادات التنفيذية، مشيرة إلى إنشاء 10 مراكز خدمات حكومية في المحافظات خلال عام 2025، والعمل على إنشاء 6 مراكز إضافية قبل نهاية العام، مؤكدة أن نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في هذه المراكز تجاوزت 98 بالمئة.