زاد الاردن الاخباري -

كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تحقيق استقصائي مشترك مع غرفة الأخبار الاستقصائية "Light House Reports"، عن ارتكاب قوات بورتسودان جرائم حرب وصفت بـ"المروّعة" في ولاية الجزيرة، جنوب العاصمة الخرطوم، جرت "تحت بصر" قائدها عبد الفتاح البرهان.

واستند التحقيق إلى صور أقمار صناعية، وشهادات ناجين، وتحليلات ميدانية، كشفت عن حملة عنف "منهجية" طاولت المدنيين، وقال مسؤول أممي اطّلع على التحقيق إنها "إبادة جماعية على أسس عرقية".

وبحسب "سي إن إن"، فإن اللافت أن تلك الانتهكات التي ارتكبتها قوات بورتسودان والميليشيات المتحالفة معها "ظلت طي الكتمان إلى حد كبير".

"وحشية غير مسبوقة"

وفي تفاصيل الانتهاكات التي وثّقها التحقيق، فقد استخدمت قوات بورتسودان والميليشيات الرديفة أساليب وحشية "غير مسبوقة" تشمل القتل الجماعي والإعدامات الميدانية، بناء على شهادات من ناجين تتحدث عن إعدامات تعسفية لمدنيين يُشتبه في تعاطفهم مع قوات الدعم السريع، خاصة من قبائل غير عربية في مناطق دارفور وكردفان.

كما نقل التحقيق شهادات عن عنف جنسي و"اغتصاب منهجي" استُخدم كأداة حرب، مع تركيز على النساء والفتيات في القرى المستهدفة، إضافة إلى سياسة "التطهير العرقي"، إذ كشفت حرق قرى بأكملها وتدمير بنى تحتية حيوية مثل الأسواق والمستشفيات، بهدف إجبار السكان على النزوح.

ومن سياسات العقاب الجماعي في ولاية الجزيرة تحديداً، كان القصف العشوائي، من غارات جوية على مناطق مدنية كثيفة السكان، أسفرت عن مئات الضحايا المدنيين، بما في ذلك أطفال ونساء.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن تلك الانتهاكات جرت بتوجيه من أعلى مستوى في قيادة قوات بورتسودان، كاشفة عن أن مسؤولاً في جهاز المخابرات العامة كان مسؤولاً في تنسيق الهجمات في ولاية الجزيرة، بل إن قائد القوات عبد الفتاح البرهان "كان على علم بعمليات القتل".

"مسرح المجزرة"

وحدد التحقيق زمن الانتهاكات المروّعة في ولاية الجزيرة خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مع محاولة قوات بورتسودان استعادة مدينة "ود مدني" الاستراتيجية من قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن "الفظائع كانت تتصاعد وتيرتها" كلما اقتربت قوات البرهان من المدينة.

وفي قرية "الكريبة" أظهرت مقاطع فيديو احتجاز عشرات الشبان من قبل قوات بورتسودان والاعتداء عليهم بـ "وحشية"، متهمينهم بالانتماء إلى قوات الدعم السريع، كما أشار التحقيق إلى مجزرة اُرتكبت قرب ما يُعرف بـ "جسر الشرطة"، حيث أظهرت اللقطات نحو 50 جثة في "مسرح مجزرة" وفق وصف "سي إن إن".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن ما وصفته بـ "مُبلّغ" من داخل الرتب العليا لجهاز المخابرات العامة في بورتسودان، والذي تحدّث دون الكشف عن اسمه "خوفاً من الانتقام"، مشيراً إلى أن الضحايا المقتولين عند جسر الشرطة "دُفنوا في مقابر جماعية".

واللافت أن المصدر "المخابراتي" أقرّ بأن القتلى ليسوا فقط من قوات الدعم السريع، بل كان هناك مدنيون تم إعدامهم "بناء على شبهات"، فيما أكدت صور الأقمار الصناعية للمنطقة بعد أيام من المجزرة ظهور أجسام بيضاء يُفترض أنها لجثث ملفوفة في قبر جماعي.

لكن المقابر الجماعية لم تكن الطريقة الوحيدة التي استخدمتها قوات بورتسودان وميليشياتها للتخلص من الجثث، بحسب تحقيق "سي إن إن"، التي نقلت عن "مبلّغ" ثان من المخابرات أن بعض المدنيين الذي اتُهموا بالتعاون مع قوات الدعم السريع قد أُطلق عليهم النيران ثم ألقي بهم في قناة مياه.

"البرهان فوق الجثث"

وعلى بعد أربعة أميال فقط من قرية "بيكة"، أفاد المبلّغ أن جثثاً ألقيت في الماء، فيما كان البرهان بعد أيام يخاطب جنوده من خلف القناة نفسها التي ألقيت فيها الجثث بحسب المصدر الاستخباراتي.

وتظهر صور الأقمار الصناعية التي التُقطت في مايو/ أيار الماضي، بعد انحسار منسوب المياه، ما يبدو أنه عشرات الجثث في قاع القناة على بُعد أمتار من المكان الذي كان يقف فيه البرهان.

ووفق "سي إن إن" فإن الهجمات المروّعة التي ارتكبتها قوات بورتسودان على طول الطريق المؤدي إلى "ود مدني" لم تكن "معزولة" بل كانت "جزءاً من حملة أوسع نقاطاً من الاعتداءات ذات الدوافع العرقية" التي استهدفت ما لا يقل عن 39 قرية في ولاية الجزيرة.

وتركزت الانتهكات ضد "الكنابي" وهو مجتمع زراعي غير عربي غالباً ما تطلق عليه الميليشيات لقب "السودانيين السود"، ليصف أحد أعضاء بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الحملة العسكرية بأنها "إبادة جماعية مُستهدفة على أسس عرقية".

ويخلُص تحقيق "سي إن إن" إلى أنّ الإفلات من العقاب هو السبب الرئيسي في استمرار هذه الانتهاكات، حيث فشلت قوات بورتسودان في التحقيق الجدي في جرائم قواتها والميليشيات المتحالفة معها.