منظمة التجارة العالمية: حصة تجارة سلاسل القيمة تراجعت إلى 46.3% في العام الماضي

15-12-2025 06:13 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إنغوزي أوكونجو-إيويالا، الاثنين، إن العولمة لم تنتهِ، وأن سلاسل القيمة العالمية لا تزال عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي، رغم الصدمات المتلاحقة التي شهدها العالم خلال العقد الماضي.

وأوضحت، خلال إطلاق تقرير تنمية سلاسل القيمة العالمية 2025 في جنيف، أن حصة تجارة سلاسل القيمة العالمية من إجمالي التجارة العالمية تراجعت بشكل طفيف من 48% في عام 2022 إلى 46.3% في العام الماضي، مؤكدة أن الشركات والحكومات لا تنسحب من الاندماج العالمي، بل تعيد تشكيله ليتلاءم مع أولويات اقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة.

وبيّنت أوكونجو-إيويالا أن التقرير، الذي يغطي البيانات حتى عام 2024، يظهر قدرة سلاسل الإمداد على الصمود والتكيف رغم جائحة كوفيد-19، وتسارع الضغوط المناخية، وارتفاع التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المالي، مشيرة إلى أن أحدث البيانات المتاحة تؤكد استمرار نمو التجارة ومرونة سلاسل القيمة.

ولفتت النظر إلى أن التحولات الجارية تفتح فرصًا جديدة لأميركا اللاتينية وإفريقيا للاندماج في سلاسل القيمة العالمية بفضل التكنولوجيا والتحول الأخضر وتنويع سلاسل الإمداد، في وقت تستخدم فيه الحكومات السياسات الصناعية والشراكات الاستراتيجية لإعادة تموضع اقتصاداتها.

كما أشارت إلى أن ارتفاع تكاليف التجارة ونقص تمويلها، الذي يتجاوز تريليون دولار سنويًا، لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا أمام المناطق الأقل اندماجًا، مؤكدة أن تعزيز التعاون في الحوكمة من خلال أطر مرنة واتفاقات تجارية موجّهة، إلى جانب تطوير أطر جديدة داخل منظمة التجارة العالمية، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء سلاسل قيمة أكثر تنوعًا ومرونة في المرحلة المقبلة.

وقالت إن العالم يواجه فرصة فريدة للحد من التركّز المفرط في سلاسل القيمة، مشيرة إلى أن اللافت في المرحلة الحالية هو مستوى المرونة الذي يظهره النظام العالمي رغم كثافة الاضطرابات. وأشارت إلى أن الشركات والمصنّعين والمستثمرين يواصلون عملهم في ظل حالة عدم اليقين، ويواصلون القيام بما يتقنونه، وهو ما يفسر استمرار صمود سلاسل القيمة العالمية.

وأضافت أن شبكات الإنتاج العالمية أظهرت قدرة عالية على التكيف في مواجهة صدمات غير مسبوقة خلال العقد الماضي، بدءًا من جائحة كوفيد-19، مرورًا بتسارع الضغوط المناخية، ووصولًا إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المالي. وأكدت أن سلاسل القيمة لم تتفكك كما توقع البعض، بل تكيفت وأصبحت أكثر اعتمادًا على الرقمنة، وأكثر استجابة لمتطلبات الأمن والاستدامة.

وبيّنت أن البيانات والأدلة التي يستند إليها التقرير تغطي الفترة حتى عام 2024، أي قبل زيادات الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين التي شهدها عام 2025، إلا أن أحدث البيانات المتاحة حتى الشهر الحالي تؤكد النتائج الرئيسية للتقرير بشأن مرونة سلاسل القيمة. وأوضحت أن نمو التجارة لا يزال قويًا، وأن سلاسل الإمداد أثبتت قدرتها على التكيف بفضل مرونة الشركات واعتماد سياسات مبتكرة لإدارة الاضطرابات، رغم وجود من يشكك في هذه النتائج ويعتبرها غير بديهية.

وضربت مثالًا بقطاع المركبات الكهربائية، حيث برزت الصين كقائد يشمل المدخلات والتجميع وإعادة التدوير، فيما تسعى الدول الأفريقية إلى الاحتفاظ بقيمة أكبر من خلال معالجة المعادن، بينما تعمل دول أمريكا اللاتينية على إبرام عدد متزايد من الترتيبات القطاعية، التي تكون في الغالب تنظيمية وغير ملزمة، بهدف ترسيخ موقعها كمورّد رئيسي في هذا القطاع.

وفي المقابل، حذّرت من أن زيادة تكاليف التجارة المدفوعة بالسياسات، وارتفاع مستوى عدم اليقين، يشكلان عبئًا خاصًا على المناطق المهمشة التي تفتقر إلى سجل سابق في استضافة الإنتاج متعدد الجنسيات. وأوضحت أن تشخيصات جاهزية سلاسل القيمة الواردة في التقرير تظهر وجود عوائق هيكلية قائمة، تشمل فجوات في البنية التحتية الرقمية، واختناقات مؤسسية، وقيودًا لوجستية، إلى جانب نقص مزمن في تمويل التجارة، يُقدّر بأكثر من تريليون دولار سنويًا، وهو ما يفسر استفادة الدول التي كانت موردين قائمين بالفعل من إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية أكثر من غيرها.

وأكدت أن جعل سلاسل القيمة أكثر تنوعًا وأقل تركّزًا وأكثر مرونة يتطلب حلولًا مبتكرة لتجاوز هذه العقبات، مشيرة إلى أن التقرير يظهر استمرار التعاون في مجال الحوكمة، وإن كان ذلك أقل عبر الاتفاقيات الثنائية والإقليمية التقليدية، وأكثر من خلال أطر غير رسمية وغير ملزمة تركز على قضايا محددة.

وبينت أن التقرير رصد أكثر من 180 اتفاقًا تجاريًا موجّهًا يركز على التجارة الرقمية والمعادن الحيوية حتى عام 2024، معتبرة أن هذه الترتيبات تسهم في بناء الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ في مشهد الحوكمة الجديد، وأن تطوير أطر جديدة داخل منظمة التجارة العالمية، مثل الاتفاق التعددي لتيسير الاستثمار من أجل التنمية، سيكون ذا قيمة كبيرة في هذا السياق.