زاد الاردن الاخباري -

وافقت محكمة الاستئناف في باريس على إطلاق سراح الوسيط ألكسندر جوهري ووضعه تحت إشراف قضائي، بعدما كان آخر متهم في قضية التمويل الليبي لا يزال وراء القضبان.

وسيُمنع رجل الأعمال الفرنسي الجزائري البالغ 66 عامًا، والذي حُكم عليه، في 25 أيلول/سبتمبر، بالسجن ست سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007، من مغادرة منطقة العاصمة الفرنسية، ومن التواجد خارج منزله قبل الثامنة صباحًا وبعد الثامنة مساءً، ومن الاتصال ببقية المشمولين بالقضية.

كما منعته المحكمة من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وسيتعين عليه تسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري إلى السلطات، والمثول أمام الدرك مرة واحدة في الأسبوع.

وقد عارضت النيابة العامة إطلاق سراحه، مشيرةً خصوصًا إلى جنسيته المزدوجة وخطر مغادرته إلى الجزائر في ظل صعوبات التعاون القضائي بين البلدين.

حُكم في هذه القضية على شخصين آخرين بالسجن مع إصدار أوامر توقيف: الرئيس الأسبق للجمهورية نيكولا ساركوزي، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، والمصرفي وهيب ناصر.

وسُجن رئيس الدولة السابق لمدة عشرين يومًا في سجن لاسانتيه، قبل الإفراج عنه بقرار من محكمة الاستئناف. كما أُفرج عن ناصر الذي كان قد حُكم عليه بالسجن أربع سنوات مع صدور مذكرة توقيف فورية بحقه.

وسيمثل ألكسندر جوهري أمام المحكمة في حال سراح، مثل بقية المتهمين، في جلسة الاستئناف المقرر عقدها في الفترة من 16 آذار/مارس إلى 3 حزيران/يونيو.

في المجمل، ستُعاد محاكمة عشرة أشخاص في هذه القضية، منهم ساركوزي واثنان من المقربين منه هما كلود غيان وبريس هورتفو.

(أ ف ب)