زاد الاردن الاخباري -

عبرت النائب لبنى نمور، خلال مناقشات قانون الموازنة العامة، عن قلقها من التحديات الاقتصادية التي تواجه محافظة العقبة، داعية إلى إصلاحات عاجلة لتعزيز فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة.

وأكدت نمور أن الشباب يعانون من البطالة وعسر الحال، وأن مشاريع الموازنة لعام 2026 لا تعكس أثرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن حجم المشاريع الرأسمالية لا يتجاوز 3% من النفقات، وهو ما لا يسهم في خلق فرص عمل أو تحسين الخدمات.

وطالبت النائب بإعادة هيكلة الإنفاق الجاري والرواتب، وحماية أموال الضمان الاجتماعي، وتفعيل المشاريع الرأسمالية والإنتاجية، والحد من الاقتراض الداخلي المكلف، واستغلال أدوات التمويل لدعم المشاريع الاقتصادية.

كما أكدت نمور ضرورة ربط الرواتب والأجور بالأداء، وتسريع تنفيذ المشاريع وفق جداول زمنية دقيقة، وتعزيز الرقابة على المال العام ومنع تضارب المصالح، لضمان توجيه الأموال لخدمة المواطن فقط.

وأشارت إلى ضرورة دعم التعليم والجامعات المحلية في العقبة، وربط برامج التدريب بالتوظيف، وحماية الهوية الثقافية والأثرية للمدينة، مشددة على أن العقبة أمام فرصة تاريخية لتصبح مركزًا اقتصاديًا حقيقيًا يخدم سكانها.

واختتمت نمور كلمتها بالتأكيد على أن قوة الأردن تقاس بصلابة واستقرار المواطن، وأن التحدي الحقيقي هو تحويل الموازنات والمشاريع إلى أثر ملموس على حياة المواطنين.