الجغبير : مشروع مدينة عمرة سيفتح نافذة واسعة لقطاع الصناعات الانشائية

الجغبير : مشروع مدينة عمرة سيفتح نافذة واسعة لقطاع الصناعات الانشائية

زاد الاردن الاخباري -

رأى رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن مشروع مدينة عمرة يمثل منصة اقتصادية متكاملة ستدفع باتجاه تنشيط الصناعة الأردنية، لا سيما قطاع الصناعات الإنشائية الذي يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بالمشاريع الكبرى.
وقال اليوم إن القطاع الصناعي ينظر إلى مشروع مدينة عمرة بوصفه خطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة نحو إنشاء مدن حديثة ومتطورة تُدار بأسس مستدامة.
وأضاف أن مشروع مدينة عمرة ستفتح أمام القطاع الصناعي نافذة طلب واسعة على مختلف المواد والمنتجات التي تدخل في عمليات البناء ولا سيما الصناعات الإنشائية وبمقدمتها صناعة الحديد والأسمنت.
وتابع الجغبير " أن هذا يعني ترجمة الطلب إلى توسع في الإنتاج، وزيادة في استغلال الطاقات المتاحة، ورفع معدلات التشغيل داخل المنشآت الصناعية، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية ويدعم دورها في الاقتصاد الوطني".
وأكد أن قطاع الصناعات الانشائية قادر على تلبية طلب مشروع مدينة عمرة، فهو يمتلك قدرات إنتاجية واسعة تؤهله لمواكبة حجم الطلب المتوقع من مشروع مدينة عمرة، حيث تتجاوز طاقة الإنتاج السنوية 1.7 مليار دينار.
وبين أن نحو 82 بالمئة من المواد الإنشائية المنتجة محليًا تُوجه للسوق المحلية، ما يعكس جاهزية الصناعات لتلبية الطلب الكبير ويؤكد دورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الانشائية قادر على الاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة التي يمتلكها، والتي يمكن من خلالها مضاعفة الإنتاج بسهولة، مع الحفاظ على الاكتفاء الذاتي في منتجات أساسية مثل الإسمنت، ما يعزز جاهزيته لتلبية الطلب المتنامي بشكل فعّال.
وحسب الجغبير يشكل قطاع الصناعات الإنشائية محورًا رئيسيًا للقطاع الصناعي، ويشمل مجموعة واسعة من المنتجات كالإسمنت والحديد والطوب والبلوك والحجر والرخام والسيراميك والجبس والأبواب والنوافذ، ما يعني وجود العديد من المنتجات الانشائية التي يمكن لها الاستفادة من المشروع.
وأشار إلى أن الصناعات المساندة الأخرى ستستفيد أيضا بشكل مباشر وغير مباشر خاصة في المطابخ والأثاث المكتبي والسكني وتجهيزات المباني الذكية.
وبين أن القطاع يغطي أيضا، الصناعات المعدنية والهندسية، كالألمنيوم والكيبلات الكهربائية والأنابيب وتجهيزات البنية التحتية والصناعات الكيماوية والبلاستيكية مثل الدهانات والعوازل والمواد الكيميائية الإنشائية، ما يعكس تكامل سلاسل الإنتاج وقدرة القطاع على تلبية الطلب الكبير المتوقع من مشروع مدينة عمرة.
وأوضح أن مشروع مدينة عمرة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة في صدارة القطاعات القادرة على قيادة النمو وإيجاد فرص العمل، ومع حجم المدينة وطبيعتها التخطيطية الحديثة، فإن المشروع يشكّل فرصة نوعية للصناعات المتقدمة مثل حلول الطاقة المتجددة وأنظمة البناء الذكي والمواد الخضراء، ما يمنح الأردن موقعًا رياديا في الصناعات المرتبطة بالمدن المستدامة.
واكد أن القطاع الصناعي يؤمن بأن مشروع مدينة عمرة سيكون محرّكًا رئيسيًا للنشاط الصناعي خلال السنوات المقبلة، وفرصة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل التوريد الوطنية، بما يرسّخ التكامل بين التطوير العمراني والصناعة ويرفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطتي.
وأشار إلى أن مشروع مدينة عمرة يتطلب من المصانع تجهيز خطوط الإنتاج الحالية والاستعداد لتلبية الطلب المتوقع من المشروع مع التركيز على تحسين جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الأردنية، وتطوير مهارات العمالة الفنية الموجودة لتكون جاهزة للتعامل مع متطلبات المشروع.
وشدد على ضرورة قيام المصانع والمنشآت العاملة بالقطاع الحصول على شهادات الجودة والمطابقة اللازمة للمشاركة في العطاءات والمناقصات، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال التعاون مع مصانع أخرى ضمن تحالفات لتوفير منتجات متكاملة ضمن سلاسل توريد فعّالة.
ودعا الجهات الرسمية في منح أولوية واضحة للمنتج المحلي في جميع عطاءات المشروع، وتسهيل الوصول إلى التمويل لدعم المصانع في تجهيز خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى دعم برامج تدريب العمالة الفنية الموجودة حاليًا لتأهيلها مباشرة لمتطلبات المشروع.
واكد أهمية تعزيز الرقابة على المستوردات لضمان مطابقتها للمواصفات الأردنية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة لفتح أسواق تصديرية إضافية، هذا التعاون يضمن استجابة فورية وفعّالة للطلب الكبير المتوقع من مشروع مدينة عمرة ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وبين أن قطاع الصناعات الإنشائية يعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، ويسهم مباشرة في الناتج المحلي بنسبة 2.2 بالمئة مع قيمة مضافة مرتفعة تصل إلى 43.8 بالمئة، فيما يشغل أكثر من 15 الف عامل وعاملة من خلال 2203 منشأة، برأسمال مسجل يبلغ 269 مليون دينار.

---