زاد الاردن الاخباري -

أقرت الهيئة الإدارية الوطنية، لاتحاد الشغل التونسي، إضرابا عاما يوم 21 كانون الثاني /يناير المقبل، بعد وصول الحوار بينه وبين السلطات إلى طريق مسدود.

وأعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية الجمعة، تحديد موعد الإضراب العام وذلك بعد اجتماع موسع للهيئة الإدارية، وذلك تنفيذا لما أقرته الهيئة المركزية منذ أيلول/ سبتمبر الماضي والتي كانت قد دعت للإضراب العام.

وسيكون الإضراب العام الشهر المقبل الأول بالبلاد بعد إجراءات 25 يوليو من عام 2021 وفي ظل حكم الرئيس قيس سعيد.

ويأتي تحديد موعد الإضراب، في ظل انعدام وانسداد التواصل بين المنظمة النقابية وبين الحكومة والسلطة، منذ مدة طويلة، وفي ظرف اجتماعي يوصف بالمتدهور ومناخ عام متأزم.

وتوقف الحوار الاجتماعي بين المنظمة النقابية والحكومة منذ أكثر من عامين، وزاد تأزما بعد قرار الزيادة في الأجور بطريقة آحادية من الحكومة، عبر إقرار الزيادة ضمن موازنة الدولة بالقطاعين العام والخاص في قرار مشابه لما حصل في سبعينيات القرن الماضي.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قد أكد الخميس أن هناك انسدادا في الحوار الاجتماعي منذ سنوات، وأن الوضع متأزم بشكل كبير.

بدوره أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الإضراب العام سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.

وتصاعد نسق الإضرابات بتونس في الأشهر الأخيرة من ذلك إضراب النقل، والصحة والبنوك، والإضراب العام بمحافظة قابس، فيما يعود تاريخ آخر إضراب عام وطني بالبلاد إلى سنة 2018.