زاد الاردن الاخباري -

تتزايد التحذيرات داخل الأوساط الحقوقية والجاليات المهاجرة مع تصاعد المؤشرات على توجّه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة نظام الهجرة بشكل جذري، في حال استمرارها حتى نهاية الولاية. ويستند هذا القلق إلى خطابات ترامب، وتوجهات فريقه، ووثائق سياسية محافظة مثل “Project 2025”، التي تدعو إلى تقليص الهجرة العائلية لصالح الهجرة القائمة على “الجدارة”، إضافة إلى سياسات الترحيل الموسعة المحتملة وقيود اللجوء.

وفي قلب هذه السيناريوهات المتشددة، يبرز ملف لمّ الشمل العائلي كأحد المسارات الأكثر تعرّضًا للضرر، وسط توقعات برفع شروط الكفالة وتشديد الفحص الأمني وتقييد الفئات المؤهلة للهجرة عبر الروابط الأسرية.

تقليص الفئات العائلية المؤهلة للهجرة
أحد أبرز التغييرات المحتملة يتمثل في تضييق الفئات التي يسمح لها القانون بالهجرة عبر الروابط العائلية. فوفق التوجهات الجديدة، قد تنحصر الأهلية في الزوج أو الزوجة والأبناء القُصّر فقط، بينما يجري تقليص أو تعليق معاملات الإخوة والوالدين والأبناء البالغين.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى خفض عدد التأشيرات العائلية بشكل واسع، وتحرم مئات آلاف الأسر من المسار التقليدي الذي اعتمدت عليه لعقود للانتقال إلى الولايات المتحدة.

رفع متطلبات الدخل للكفالة… العائق الأكبر
من المتوقع أن يُصبح الشرط المالي الذي تعتمد عليه معاملات لمّ الشمل أكثر صعوبة من أي وقت مضى، إذ قد ترتفع متطلبات الدخل من 125 في المئة من مستوى الفقر الفدرالي إلى 200 أو حتى 250 في المئة.

وبهذه الأرقام، ستحتاج بعض الأسر إلى دخل سنوي يتراوح بين 60 و70 ألف دولار فقط لتقديم طلب كفالة، وهو مستوى لا يتوفر لعدد كبير من العائلات العاملة والمتوسطة، ما يهدد بحرمانها من إحضار أفراد أسرتها.

كما قد تفرض الإدارة الجديدة شروطًا مالية إضافية تشمل تقديم إثبات امتلاك أصول أو مدخرات كبيرة، وهو ما سيزيد من صعوبة العملية على المهاجرين الجُدد والطبقة العاملة.

عودة مشددة لاختبار “العبء العام”
تتجه إدارة ترامب إلى إعادة تفعيل فحص “العبء العام” بصورة موسعة، بحيث يشمل تقييمًا دقيقًا لمدى اعتماد المهاجر على الخدمات العامة مستقبلًا، إضافة إلى تحليل التعليم والوظيفة والوضع الصحي والسجل الضريبي والتأمين.

وقد يؤدي أي تقييم سلبي إلى رفض طلبات لمّ الشمل حتى لو استوفى الكفيل المتطلبات المالية.

إطالة فترات الانتظار وخفض طاقة المعالجة
إلى جانب التشريعات، قد تلجأ الإدارة إلى وسائل بيروقراطية تبطئ مسار المعالجة بشكل كبير، مثل تقليل عدد موظفي الهجرة، وتوسيع نطاق التدقيق الأمني، ونقل الملفات بين مراكز متعددة.

ويمكن أن ترفع هذه الأدوات البيروقراطية مدة معالجة بعض الملفات من سنة أو سنتين إلى 4–7 سنوات، بينما قد تتجمد معاملات مثل لمّ شمل الإخوة لعقود.

تدقيق أمني مشدد وطلبات مستندات إضافية
الملفات العائلية مرشحة أيضًا للخضوع إلى تدقيق أمني مكثف يشمل: مراجعة حسابات ووسائل التواصل الاجتماعي، مقابلات إضافية، طلب وثائق موسّعة وتدقيق موسع في الدول المصنفة “عالية الخطورة”.

وقد يضاعف هذا النهج من نسبة المعاملات العالقة في “الإجراءات الإدارية” الطويلة.

رسوم مضاعفة ونظام نقاط محتمل
تشير مصادر قانونية إلى إمكانية رفع رسوم معاملات الهجرة بما يصل إلى أربعة أضعاف، إضافة إلى إمكانية إدخال نظام نقاط للهجرة العائلية، بحيث تُقيّم الطلبات على أساس العمر والتعليم والمهارات والدخل، وهو تحوّل جذري عن النموذج القائم على الروابط الأسرية.

تأثير مباشر على الجاليات العربية
ستتأثر الجاليات العربية بصورة مباشرة بهذه التغييرات، نظرًا لاعتمادها الكبير على مسار لمّ الشمل لربط أفراد العائلة، خصوصًا الوالدين والإخوة والأبناء البالغين.

وفي حال تطبيق هذه السياسات المتشددة، ستواجه العائلات ضغوطًا مالية كبيرة، وتأخيرات ممتدة، وارتفاعًا في معدلات الرفض، ما يحوّل الهجرة العائلية إلى عملية مرهقة ومكلفة ومعقدة.

وتمثل سيناريوهات الهجرة المتوقعة في عهد ترامب، خصوصًا تجاه لمّ الشمل العائلي، تحوّلًا جذريًا نحو نموذج أكثر تقييدًا وتشددًا. وبينما لا تزال هذه الإجراءات محتملة وليست نهائية، فإن المؤشرات السياسية والبرامج المعلنة توحي بأن المهاجرين قد يواجهون مزيدًا من التعقيدات في السنوات المقبلة، في واحدة من أكثر مراحل الهجرة الأمريكية تقلبًا وتشددًا.