زاد الاردن الاخباري -

ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي لعام 2026، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، وأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، ضمن سلسلة جلسات لمراجعة موازنات الوزارات والخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد السليحات حرص اللجنة على دعم قطاع العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، معتبرًا أن مناقشة الموازنة تمثل فرصة لمراجعة الخطط والبرامج وقياس أثرها على خدمة المواطنين، بما يشمل تسريع إجراءات التقاضي وتحسين البنية التحتية للمحاكم، مع متابعة تطبيق المادة 22 من قانون التنفيذ والمحاكمات عن بعد، والعقوبات البديلة والخدمات الإلكترونية والغرف المتخصصة والوساطة في فض النزاعات، إلى جانب الخدمات اللوجستية للقضاة وبرامج التدريب وآلية التبليغات القضائية.

بلغت موازنة وزارة العدل نحو 73.5 مليون دينار، بنمو 4.1 مليون دينار أغلبها في الإنفاق الجاري، فيما بلغت موازنة المجلس القضائي نحو 50 مليون دينار بنمو 3.5 مليون دينار، مطالبًا اللجنة بتفاصيل نمو النفقات وأثرها على تطوير العمل القضائي وصندوق التكافل للقضاة وموظفي الوزارة.

من جهته، استعرض التلهوني أبرز الإنجازات خلال العام الحالي والبرامج المستقبلية، مشيرًا إلى التحول الرقمي كعنوان المرحلة، وتطبيق العقوبات البديلة الذي ساهم في تخفيف الكلف على مراكز الإصلاح، وإيجابيات المحاكمات عن بعد في تقليل الحاجة لنقل النزلاء، مع البدء في تطبيق التوقيع الإلكتروني منذ أيلول الماضي لتسريع الإجراءات وتخفيف الاكتظاظ، بالإضافة إلى مشاريع بناء محاكم جديدة في الطفيلة والعقبة ومعان ومحكمة شرق عمان، والتوسع في المساعدة القانونية وتفعيل العدالة الإصلاحية، وبرامج تدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية.

بدورها، أوضحت العبادي أن الموازنة تعتمد على تطوير البنية التحتية الإنشائية والتكنولوجية لتوسيع الربط الإلكتروني والمحاكمات عن بعد، مشيرة إلى انخفاض النفقات الرأسمالية نتيجة الانتهاء من مشاريع قصور عدل جرش ومعان وقرب الانتهاء من مشروع استئناف عمان.

من جانبه، عرض المسيمي مجمل النفقات والإنجازات في المجلس القضائي، مع التركيز على تطوير البيئة القضائية والأنظمة الإلكترونية والتفتيش القضائي والبرامج التدريبية وتعزيز البنية التحتية للأمانة العامة.

وأشاد النواب بالدور الحيوي للسلطة القضائية ووزارة العدل في خدمة قطاع العدالة وحماية الحقوق، مؤكدين على التطور الملحوظ في الخدمات، خصوصًا في مجال العقوبات البديلة، متسائلين عن النفقات الرأسمالية والجارية ومستوى جاهزية التحول الرقمي وأثر تعديلات قوانين كاتب العدل والمعاملات الإلكترونية على تخفيف الأعباء عن المواطنين.