زاد الاردن الاخباري -

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات المستحقة، يأتي في إطار تحقيق توازن بين مصلحة الطلبة وتعزيز قدرة الجامعات على تحصيل مستحقاتها المالية.

وبيّن الخطيب في بيان الاثنين، أن القرار الصادر أمس يستند إلى قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 وتعديلاته، مشيراً إلى أن قرارات الإعفاء السابقة أسهمت في زيادة إيرادات الجامعات.

وأوضح أن القرار يمنح المبتعث إعفاءً كاملاً من الغرامات عند تسديد أصل المطالبة (كامل كلفة الابتعاث الفعلية) دفعة واحدة سواء لدى وزارة المالية أو لدى الجامعة. كما يتيح الإعفاء من 50% من الغرامات عند تسديد أصل المطالبة وتقسيط المبلغ المتبقي من الغرامات على 12 شهراً، مقابل تقديم ضمانات مالية، وهو ما يشمل أيضاً من سبق لهم تسديد جزء من الغرامات.

وأضاف الخطيب أن أي مبالغ سبق دفعها تُحتسب من أصل النفقات الفعلية، وفي حال تجاوزت قيمة المدفوعات أصل المطالبة، يُعفى المبتعث من الغرامات المتبقية دون استرداد الفائض.

وفيما يتعلق بالقضايا القانونية، أوضح أن القرار ينظم آليات التسوية بحيث يُعفى المبتعث من الغرامات في القضايا التي صدرت بها أحكام قطعية، شرط دفع كامل النفقات الفعلية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دفعة واحدة. أما القضايا التي ما تزال منظورة أمام المحاكم، فيشملها الإعفاء بعد تسديد المبالغ المستحقة، على أن يتم مخاطبة المحكمة لإسقاط الدعوى حسب الأصول.

وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات ستسهّل أوضاع المبتعثين المالية وتمكنهم من تصويب أوضاعهم، وفي الوقت ذاته تدعم الجامعات في إدارة مواردها بكفاءة، بما يعزز جودة التعليم العالي واستقراره في المملكة.

وأضاف أن القرار يحقق توازناً واضحاً بين حقوق الطلبة واحتياجات الجامعات، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات مالية عادلة ومستدامة تخدم العملية التعليمية وتضمن الاستقرار الأكاديمي والمالي للمبتعثين.