استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس المفوضين اتخذ في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد، قراراً تنظيمياً نوعياً يقضي بإعفاء مشتركي القطاع المنزلي من أجور إعادة وصل التيار الكهربائي للمرّة الأولى من كل عام بحيث تصبح بقيمة (صفر)، وتحديد قيمة ثابتة للمرات اللاحقة بمقدار (3) دنانير فقط، وذلك اعتبارًا من مطلع شهر كانون الأول الحالي.
وأكدّ المهندس السعايدة أن هذا القرار يأتي في إطار متابعة حثيثة ودراسة معمّقة للملاحظات الواردة من المشتركين، واستجابة مباشرة لتوصيات لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية. ضمن نهج مؤسسي يرسّخ مبدأ الشراكة ويضع احتياجات المواطنين في مقدمة الاعتبارات التنظيمية.
وأضاف السعايدة أن القرار يمثّل خطوة محورية ضمن مسار إصلاحي متكامل تتبناه الهيئة لتحديث التشريعات والإجراءات الناظمة لقطاع الكهرباء، وترسيخ العدالة والشفافية في منظومة الأجور، مستندة إلى تقييم دقيق للأثر الاقتصادي والاجتماعي على المشتركين، وبما يضمن حماية الحقوق وتحسين كفاءة الخدمات واستدامتها.
وأوضح أن استجابة الهيئة السريعة والمتوازنة في اتخاذ القرار تعكسان دورها الرقابي والتنظيمي، وتُبرز قدرتها على التفاعل الفوري والمسؤول مع الملاحظات والمطالب المجتمعية والنيابية، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وحماية المواطن وتخفيف الأعباء عنه، ويخدم المصلحة العامة.