زاد الاردن الاخباري -

قال محامون إن الشرطة التونسية ألقت القبض أمس السبت على المعارضة البارزة شيماء عيسى بينما كانت تشارك في احتجاج بالعاصمة، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما صدر بحقها.

وأصدرت محكمة استئناف أمس الجمعة أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، فيما وصفه نقاد بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيد.

وقالت شيماء قبل لحظات من اعتقالها “سيعتقلونني بعد قليل. أقول للتونسيين: واصلوا الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد. نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم”.

ومن المتوقع أيضا أن تلقي الشرطة القبض على نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف معارض لسعيد، بعد أن صدر حكم ضده بالسجن 12 عاما، وكذلك على المعارض العياشي الهمامي، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات.

وُجّهت تهم إلى 40 شخصا في القضية بالتآمر للإطاحة بالرئيس، وهي واحدة من أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ تونس الحديث. وفر عشرون من المتهمين خارج البلاد وصدر بحقهم أحكاما غيابية.

وتراوحت الأحكام بين خمس و45 سنة.

وقالت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إن هذه الأحكام تمثل تصعيدا في حملة سعيد على المعارضة منذ تفرده بصلاحيات استثنائية في 2021. ودعت المنظمتان إلى إلغاء هذه الأحكام على الفور، معتبرتين إياها غير عادلة وذات دوافع سياسية.

ويقبع أيضا عدد من قادة أحزاب المعارضة في السجن إضافة إلى سجن منتقدين وصحافيين ونشطاء وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.