زاد الاردن الاخباري -

أشاد مختصون في قطاعات التربية والتعليم بجهود وزارة التربية والإنجازات التي حققتها في تطوير جودة مخرجات التعليم التقني والمهني، من خلال رفع كفاءة المهارات التقنية والرقمية لدى الطلبة بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية وترجمة عملية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار المختصون إلى أن توجه الوزارة لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم المهني والتقني إلى 50 بالمئة بحلول عام 2032، ليس مجرد هدف عددي، بل يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التعليم، وتحويل المدرسة من مؤسسة تكدّس المعرفة إلى مؤسسة تُنمّي الكفاءة وتُعدّ الإنسان القادر على الإنتاج.

وأكدوا أهمية الإنجازات التي حققتها الوزارة في وقت قياسي، سواء في ارتفاع نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني، أو في زيادة أعداد التخصصات المهنية وتوسيعها عاماً بعد عام، إضافة إلى زيادة عدد المدارس التي تقدّم برامج التعليم المهني والتقني.

ومن جهته، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن الوزارة سعت إلى تطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته ومواءمته مع احتياجات سوق العمل التي تشهد تطوراً متسارعاً وظهور مجالات تقنية ومهنية جديدة، ما يجعل هذه المسارات ركيزة أساسية لبناء جيل مؤهّل قادر على تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مشروعاً نوعياً بعنوان (BTEC) لتنويع مسارات التعليم بين الأكاديمي والمهني، مع تركيز كبير على الجانب التطبيقي ودوره المتنامي في سوق العمل.

وقال النوايسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن خطة الوزارة لرفع نسبة الالتحاق بفرع التعليم المهني والتقني إلى 50 بالمئة بحلول عام 2032، وزيادة تخصصاته ونوعياته، تمثل خطوة استراتيجية مهمة، ليس فقط لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بل لإعادة التوازن بين المسارات الأكاديمية والعملية.

وأضاف أن زيادة الإقبال على هذا النوع من التعليم تعني إعداد جيل يمتلك مهارات تطبيقية حقيقية، ويسهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب عبر ربطهم بفرص عمل واقعية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال كوادر مؤهلة ومبدعة.