زاد الاردن الاخباري -

أطاح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مساء الخميس، بعمدة حضرموت، شرقي البلاد، مبخوت بن ماضي، علي وقع التصعيد والتحشيد العسكري من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، لفرض مشروعه الانفصالي في المحافظة الاستراتيجية على بحر العرب.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن قرارا جمهوريا يحمل الرقم 45 لسنة 2025، قضى بتعيين الأخ، سالم أحمد سعيد الخنبشي، محافظا لمحافظة حضرموت، خلفا لبن ماضي الذي عين في المنصب في تموز/يوليو 2022.

والخنبشي، قيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو محافظ سابق للمحافظة الغنية بالنفط بين عامي 2008 و2012.

وعين الخنبشي عام 2018 نائبا لرئيس الوزراء، حيث لازال يشغل هذا المنصب حتى فترة تعيينه اليوم محافظا لحضرموت.

وقد وقع الخنبشي "اتفاق الرياض" كممثل للحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، عام 2019، في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء تعيين سالم الخنبشي محافظا لحضرموت، في ذروة التصعيد والتحشيد المضاد التي تشهده المحافظة من المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات من جهة وحلف قبائل حضرموت، بزعامة، عمرو بن حبريش العليي من جهة أخرى، الأمر الذي جعل المحافظة الغنية بالنفط جاثمة فوق برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.

والأربعاء، حذرت السلطات في حضرموت، من دعوات التصعيد والحشد التي تشهدها المحافظة بين القبائل من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من جهة أخرى، وسط مخاوف من تفجر الوضع عسكريا بشكل واسع.

وقالت سلطات حضرموت في بيان إنها تتابع "بحرص شديد ما تشهده الساحة من دعوات للتصعيد والحشد، وتهدف إلى النيل من وحدة الصف وتماسك المجتمع".

ويأتي التصعيد الجاري في المحافظة الغنية بالنفط، بعد التهديدات التي أطلقها قائد ما يسمى "الدعم الأمني" التابع للمجلس الانتقالي والمدعوم من أبوظبي، في مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، أبوعلي الحضرمي، ضد زعيم حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، المعارض للانتقالي ودولة الإمارات الداعمة له.

وأَضاف بيان السلطة المحلية بالمحافظة "لقد كانت حضرموت، بفضل الله ثم بوعي أبنائها، وبحنكتهم الإدارية التي عُرفوا بها، نموذجاً وطنياً في بناء المؤسسات ودعم الشرعية ومؤسساتها والحفاظ على تماسكها في أحلك الظروف، حتى حظيت بإشادة من دول العالم الكبرى والإقليمية".

وقالت أيضا، في بيانها : "إن السلطة المحلية تضع الحفاظ على وحدة صف أبناء حضرموت فوق كل اعتبار، وتدعو للابتعاد الكلي عن أي دعوات تؤدي إلى الانشقاق أو الانزلاق في أتون الفتنة، فالاختلاف في الرأي والرؤية لا ينبغي أن يجر البلاد إلى التصعيد والفوضى".

وأكدت على أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بأي عمل يجر البلاد إلى الانفلات الأمني، أو أي تصعيد، مشددة على أن القوات الشرعية الأمنية والعسكرية هي المؤهلة لضبط الأمن في المحافظة وترفض القفز على الأطر النظامية والشرعية لبسط الأمن على أراضي المحافظة.