زاد الاردن الاخباري -

بدأت محكمة في بريطانيا الأربعاء النظر في طعن ضد قرار الحكومة البريطانية حظر حركة “فلسطين أكشن” المناصرة للفلسطينيين وتصنيفها منظمة إرهابية.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن المحكمة العليا التي تنظر في القضية أُبلغت أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس دونالد ترامب ناقشا موضوع “فلسطين أكشن” مرتين خلال اتصالات هاتفية قبل حظر مجموعة الاحتجاج بموجب قوانين الإرهاب.

وحسب الصحيفة فإن نشطاء المجموعة قد كتبوا عبارة “غزة ليست للبيع” وحفروا أجزاء من أرضية ملعب الغولف التابع لترامب في اسكتلندا في آذار / مارس 2025، وقد كتب الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء طمأنه بأن “الإرهابيين” المتورطين قد تم القبض عليهم.

وأضافت الصحيفة أنه جرى إدراج المجموعة كمنظمة إرهابية في خطوة غير معتادة بعد أربعة أشهر، وذلك عقب اقتحام نشطاء لقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني “بريس نورتون” في أوكسفوردشير جنوب شرق إنكلترا ورشّهم طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر.

وأدى الحظر منذ ذلك الحين إلى اعتقال أكثر من ألفي شخص بموجب قوانين الإرهاب بسبب رفع أفراد لافتات تعلن دعمهم للمجموعة.

وتطعن هدى العموري، المؤسسة المشاركة للحركة في الحظر أمام المحكمة العليا، حيث قال محاميها للقضاة إن تأثير قرار الحظر كان “دراماتيكيًا، شديدًا، واسع النطاق وقد يكون مستمرًا مدى الحياة”.

وجرى حظر الحركة في تموز / يوليو الماضي مما وضعها ضمن التصنيف نفسه مع تنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين، وجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما.

في السياق نفسه، قالت صحيفة “الغارديان البريطانية إن المؤسسة المشاركة للمجموعة هدى عموري ستحرم من معرفة الأدلة التي يقدمها الادعاء ضدها بموجب قانون يعرف بـ”الإجراءات المغلقة”.

وأوضحت الصحيفة أنه في مرحلة ما خلال الطعن ضد حظر الحركة، سيُطلب من المؤسسة المشاركة للمجموعة هدى عموري مغادرة القاعة رقم خمسة في المحكمة، كما سيُطلب من فريقها القانوني ومعظم الموجودين المغادرة أيضًا. وبعدها ستستمر الجلسة من دونهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما تعود العموري إلى القاعة، لن يُسمح للمحامي الخاص، وهو محامٍ مخوّل أمنيًا، مثّل مصالحها خلال غيابها، بأن يخبرها أو يخبر فريقها القانوني بما قُدم من أدلة ضد الحركة.

كما انه إذا سألت عموري عمّا إذا كانت هناك ادعاءات محددة موجّهة ضدها، فلن يُسمح له بإخبارها، ما يعني أنها لن تمتلك أي فرصة لدحضها.

وأوضحت الصحيفة هكذا يعمل نظام المحاكم السرية المعروف بـ”الإجراءات المغلقة” CMP الذي سيُنظر ضمنه جزء من الطعن القانوني ضد قرار الحظر.

وقالت “الغارديان إن هذا النظامَ محل انتقاد عدد من العاملين فيه.

ونقلت عن أنغوس ماكولو، الذي عمل محاميًا خاصًا لأكثر من 20 عامًا، أن “إجراءات CMP غير منصفة بطبيعتها ولا يمكن تجنب ذلك. التبرير لها هو أنها “الأقل ظلمًا” عند وجود مواد حساسة لا يمكن كشفها للطرف المتضرر لما قد تسببه من ضرر للمصلحة العامة الواسعة، مثل الأمن القومي”.

وفي قضية “فلسطين اكشن” قالت الصحيفة إنه جرى نقل مواد أرادت وزيرة الداخلية إبقاءها “مغلقة” لتصبح “مفتوحة”، بعد أن قالت كبيرة قضاة إنكلترا وويلز، سيو كار، خلال جلسة الاستئناف: “لا نفهم بصراحة لماذا يجب أن تكون هذه المواد سرية.”

كما ذكرت أنه كان من المتوقع أن ينظر القاضي تشامبرلين قضية العموري قبل تغيّر التشكيلة القضائية في اللحظة الأخيرة. وهو نفسه كان محاميًا خاصًا متشككًا في هذا النظام.