زاد الاردن الاخباري -

بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 5460 عاملاً، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.
أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال نفس الفترة فقد بلغ 379 عاملاً. فيما بلغ عدد العمال الذين تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامة المالية 476 عاملاً، وعدد الملغي تسفيرهم حسب قرار رقم (2020/7) 60 عاملاً. وأما العمال المُخلى سبيلهم والحاصلون على تكفيل فقد بلغ عددهم 55 عاملاً.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منع إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.
وأشار وزير العمل خالد البكار إلى أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تهدف إلى تبسيط الاستفادة من العمالة المخالفة داخل المملكة، وضمان عملها وفق أحكام قانون العمل، مؤكداً استمرار الجولات التفتيشية المكثفة للقطاعات التي تكثر فيها المخالفات حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن عدد تصاريح العمل السارية للعمالة غير الأردنية يصل إلى نحو 290 ألف تصريح، وأن الوزارة تعمل على منظومة بيانات سوق عمل متطورة وتنفذ زيارات ميدانية موثقة بالكاميرات لضبط العمالة المخالفة.