لا تنخدعوا بـ "ألف دينار دفعة" .. تحذيرات من عصابات تدعي تجارة السيارات بالمنطقة الحرة
شباب أردنيون يواجهون الاستغلال الوظيفي .. مطالبات بوقف إنهاء الخدمات التعسفي خلال “فترة التجربة”
المصري: بث مباشر لجلسات البلديات .. واستماع لآراء السكان
احذروا "الذهب المطلي" .. الامن يضبط عصابة الـ 150 دينار (فيديو)
بورصة عمّان تسجل ارتفاعا بالتداول والمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي
فيديو - وفاة و9 إصابات إثر تصادم بين (بكب) و5 دراجات نارية في المفرق
إعلان نتائج انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين - أسماء
اعتقال ضابطين كبيرين في نظام الأسد .. من هما العويد ومحلا؟
تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما
دول ومنظمات تشكر الأردن على استضافة ودعم المفاوضات اليمنية في عمّان
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
عطية في ذكرى النكبة : موقف الأردن ثابت بقيادة الملك في الدفاع عن القدس ودعم حقوق الفلسطينيين
النائب السابق الذنيبات يتحدى: لم يحدث "قبض" او "تنفيع" طيلة سنوات عملنا
واشنطن تبحث تمويل مجلس السلام من عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى "إسرائيل"
#عاجل 10إصابات في حادث تصادم طريق المفرق
(ذو الأرواح السبعة) .. ماذا تعرف عن عز الدين الحداد قائد أركان القسام؟
لوكاكو يتصدر القائمة النهائية لمنتخب بلجيكا لكأس العالم 2026
#عاجل إسرائيل تعلن اغتيال عز الدين الحداد «العقل المدبر» لـ 7 أكتوبر
أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة
زاد الاردن الاخباري -
أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة سياسات بعنوان: "مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026: قراءة في التوجهات المالية واستراتيجيات الاستدامة"، والتي تضمنت مجموعة واسعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة ورفع مستوى الاستدامة في مسار الإنفاق والإيرادات.
وتشير الورقة بحسب البيان الصادر عن المنتدى إلى أن الموازنة العامة تُعد إحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتوجيه الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي؛ فهي تترجم الأولويات الوطنية إلى أرقام وسياسات، وتحدد حجم الموارد وكيفية توزيعها، كما تؤثر مباشرة في النمو الاقتصادي ومستوى الخدمات العامة وكفاءة إدارة المال العام وقدرة الدولة على مواجهة الصدمات.
وأوضح المنتدى أن موازنة عام 2026 تأتي في سياق وطني يسعى الأردن فيه إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودفع النمو، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ يعكس مشروع الموازنة توجهًا واضحًا لتعزيز الاعتماد على الذات من خلال رفع الإيرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية، وخفض العجز، وضبط الدين تدريجيًا.