زاد الاردن الاخباري -

قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن الأنباء التي تتحدث عن إقالة وزير الحرب يسرائيل كاتس وتعيين جدعون ساعر مكانه "كاذبة".

وسبق أن نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر أن نتنياهو يدرس إقالة يسرائيل كاتس من وزارة الحرب وتعيين جدعون ساعر بدلا منه، مشيرة إلى أن تبديل الحقائب الوزارية المرتقب يأتي على خلفية الأزمة المتفاقمة بين كاتس ونتنياهو إثر المواجهات العلنية بين وزير الدفاع ورئيس الأركان إيال زامير.

والاثنين، أعلن كاتس، إيقاف التعيينات بالمناصب العليا بالجيش، بعد يوم من إقالة ضباط كبار دون تشاور معه، على خلفية فشل منع هجوم 7 أكتوبر وذلك في خلاف جديد بينهما.

وعقب القرار، أصدر رئيس الأركان إيال زامير بيانا شديد اللهجة اتهم فيه كاتس بالإضرار بالأمن، على خلفية قراره بخصوص التعيينات بالجيش.

وطلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من كاتس وزامير تخفيف التوترات بينهما، بعد أن وصلت الخلافات إلى ذروتها على خلفية إخفاقات 7 أكتوبر ، وفق إعلام عبري.

وجاءت مطالبة نتنياهو لكاتس وزامير خلال لقاءين منفصلين معهما مساء الثلاثاء، بعد رفض الأول عقد اجتماع ثلاثي، وفق المصدر ذاته.

وأشارت "يسرائيل هيوم"، إلى أن "نتنياهو عقد اجتماعين في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب مع كل من زامير وكاتس"، موضحة على عكس ما خطط له نتنياهو أمس، عقدت الاجتماعات الشخصية بشكل منفصل واستغرقت وقتا طويلا.

كما طلب نتنياهو من وزير الدفاع ورئيس الأركان تهدئة الأمور لإبعاد قضية المواجهة العلنية عن عناوين الأخبار.

من جانبها، اعتبرت القناة الـ12 أن رفض كاتس لقاء زامير يعني أن الخلاف بين الرجلين وصل ذروته، مضيفة بعد يوم كامل من الاتهامات، والتصريحات العلنية، وتوتر غير مسبوق في قمة المؤسسة الأمنية تخلى نتنياهو عن عقد لقاء مشترك بين الاثنين، واستدعى كل واحد منهما لمحادثة توضيح على حدة.

ووجّه كاتس، الاثنين، بإجراء مراجعة جديدة وموسعة لنتائج لجنة من الجيش بقيادة اللواء المتقاعد سامي ترجمان كلفت بالتحقيق في فشل منع هجوم 7 أكتوبر، كما جمّد التعيينات العسكرية العليا لمدة 30 يومًا.

وأضاف كاتس، في بيان، "أُقدّر رئيس الأركان، الذي يعلم تمام العلم أنه يخضع لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وحكومة إسرائيل".

فيما ردزامير، في بيان شديد اللهجة قائلا، إن قرار التشكيك في تقرير، كتبه على مدى 7 أشهر 12 لواء وعميدا، واعتمده قائد الجيش وعُرض على الوزير بشكل شخصي، يثير الاستغراب.

ووفق زامير، فإن التقرير تم تحديده منذ البداية لاستخدام رئيس الأركان لتقييم جودة التحقيقات واستخلاص الدروس بصورة شاملة داخل الجيش، وليس للاستخدام السياسي.

ونقلت هيئة البث العبرية، عن مصادر مقربة من زامير، قولها إنه يدرك أن البيان العلني الذي نشره ضد كاتس قد تكون لها عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك إقالته.

والأحد الماضي أعلن زامير، إقالة عدد من كبار قادة الجيش ووبخ آخرين على خلفية الإخفاق في 7 أكتوبر، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان السابق أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية السابق يارون فنكلمان، ورئيس شعبة العمليات السابق أودي باسيوق.

وهؤلاء الضباط أقيلوا سابقا من مناصبهم القيادية، لكن الإجراءات الجديدة عقابية وتشمل إنهاء خدمتهم الاحتياطية في الجيش بشكل كامل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن كاتس علم بقرارات زامير من وسائل الإعلام، مبينة أن هذه التطورات تأتي بعد نحو أسبوعين من تسلّم زامير، التقرير الشامل الذي أعدّه ترجمان.