البابا يُثمن جهود الأردن في استقبال اللاجئين
البرازيلي أفيلا يتهم إسرائيل باختطافه واحتجازه 10 أيام
التعمري يوجه رسالة للأردنيين بعد تقييد التصويت على هدفه في فرنسا
حرب إيران تشعل أسعار الهواتف الذكية
هل تربي ابنك ليرضيك؟ 7 عادات سامة يمارسها الآباء دون وعي
أوروبا تترقب موجة غلاء جديدة مع تعطل الملاحة في هرمز
كيف يمكن للصين أن تنهي الحرب على إيران؟
6 شهداء بغارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان
وزارة السياحة والآثار تنهي تطوير خدمات موقع وادي الريان / طاحونة عودة
رئيس الفيصلي: فريق السلة لن يلعب أي مباراة بدون جمهوره
ثلاثة أندية أردنية تنجح بالحصول على الرخصة الآسيوية بعد استيفاء الشروط
أسعار الخضار والفواكة في السوق المركزي اليوم
"عين على القدس" يناقش صمود المقدسيين أمام محاولات تهويد المدينة المقدسة
#عاجل قفزة جديدة في أسعار الذهب بالسوق المحلية الثلاثاء
لجنة برلمانية: إيران قد تخصب اليورانيوم لدرجة صالحة لصنع الأسلحة إذا هوجمت
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"
الذهب يستقر وسط ترقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط
بريطانيا وفرنسا ترأسان اليوم اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز
النفط يرتفع وسط مخاوف الإمداد وتعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية
زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن وزارة الاستثمار مستمرة في متابعة جميع القضايا التي تهم المستثمرين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
جاء ذلك خلال لقائه ممثلي قطاع الصناعة، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، ومدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي.
وأعلن أبو غزالة خلال الاجتماع الاتفاق على آلية جديدة لمعالجة قضايا المستثمرين المستفيدين من قانون البيئة الاستثمارية، والمتعلقة بتسديد قيود الموجودات الثابتة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الجمارك العامة.
وأوضح أبو غزالة أن الآلية الجديدة، التي دخلت حيّز التنفيذ، ستسهم في تسريع إنجاز معاملات قيود الموجودات الثابتة المعفاة، والإجراءات المرتبطة به، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في تواصلها مع المستثمرين لتسهيل المعيقات التي تواجههم في هذا السياق، فيما تتولى دائرة الجمارك تنفيذ إجراءات التسديد وفقا للآلية المعتمدة.
وبحسب الآلية الجديدة، يتم التمييز بين البيانات الجمركية ما قبل عام 2002، والتي تسدد تلقائيا من دون كشف حسي أو إبراز البيانات الجمركية، وبين البيانات بعد عام 2002 التي تسدد تلقائياً أيضاً مع ضرورة تقديم البيانات الجمركية.