الأميرة سمية بنت الحسن تُرزق بحفيد جديد يحمل اسم «ناصر»
النشامى يختتم تحضيراته لملاقاة المغرب في نهائي كأس العرب
تربية قصبة الكرك تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الأمير علي بن الحسين يلتقي رابطة النشامى ويشيد بجهودها في دعم الجماهير الأردنية بأمريكا
نتنياهو يعلن المصادقة على أكبر صفقة غاز في تاريخ "إسرائيل" مع مصر
تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة
التعمري: قلبي ودعائي مع النشامى في النهائي
تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في معان غدا
3 لاعبين يتنافسون على جائزة هداف كأس العرب
الشيوخ الأميركي يصوت لإلغاء عقوبات قانون قيصر ضد سورية
بث مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب الخميس بجميع المراكز الشبابية
وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترمب لا تخيف الجيش
"شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة
القاضي والصفدي: حل الدولتين أساس السلام العادل والدائم في المنطقة
عرض خاص لفيلم "اللي باقي منك"
إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في الكرك
الصناعة والتجارة تشكر لجنة الطاقة النيابية على توصياتها للتعامل مع مدافىء الغاز
وزير خارجية إسرائيل للعربية: نسعى إلى اتفاق أمني مع سورية
زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن وزارة الاستثمار مستمرة في متابعة جميع القضايا التي تهم المستثمرين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
جاء ذلك خلال لقائه ممثلي قطاع الصناعة، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، ومدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي.
وأعلن أبو غزالة خلال الاجتماع الاتفاق على آلية جديدة لمعالجة قضايا المستثمرين المستفيدين من قانون البيئة الاستثمارية، والمتعلقة بتسديد قيود الموجودات الثابتة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الجمارك العامة.
وأوضح أبو غزالة أن الآلية الجديدة، التي دخلت حيّز التنفيذ، ستسهم في تسريع إنجاز معاملات قيود الموجودات الثابتة المعفاة، والإجراءات المرتبطة به، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في تواصلها مع المستثمرين لتسهيل المعيقات التي تواجههم في هذا السياق، فيما تتولى دائرة الجمارك تنفيذ إجراءات التسديد وفقا للآلية المعتمدة.
وبحسب الآلية الجديدة، يتم التمييز بين البيانات الجمركية ما قبل عام 2002، والتي تسدد تلقائيا من دون كشف حسي أو إبراز البيانات الجمركية، وبين البيانات بعد عام 2002 التي تسدد تلقائياً أيضاً مع ضرورة تقديم البيانات الجمركية.