استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
صادقت محكمة التمييز على حكم الإعدام شنقًا لطبيب والسجن 20 عامًا لعشيقته، بعد إدانتهما بارتكاب واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الأردن، تمثّلت في قتل شاب يعمل مسعفًا من الضفة الغربية وإحراق جثته في محافظة مادبا.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام الطبيب على الاحتيال على الضحية بمبلغ يقدّر بنحو 16 ألف دينار، بعد إيهامه بقدرته على توفير تأشيرات حج. ولضمان حقه، حصل المغدور على كمبيالتين بالمبلغ، الأمر الذي دفع الجاني وفق اعترافاته للتخطيط للتخلّص منه واستعادة الأوراق.
وأظهرت التحقيقات أن الجاني استدرج الضحية إلى شقته في عمّان بحجة إعادة الأموال، ثم قدّم له عصيرًا يحتوي على مادة مخدّرة. وبعد فقدانه الوعي، باغته بضربة على العنق وطعنه في رقبته ما أدى إلى وفاته على الفور.
أما دور المتهمة، فتمثل في تعطيل كاميرات المراقبة وإشغال حارس العمارة لمنع توثيق دخول الضحية، إضافة إلى مشاركتها في شراء حقيبة سفر كبيرة قبل يوم من الجريمة، حيث وُضعت داخلها الجثة لاحقًا.
وبحسب الوقائع، اصطحب المتهمان شقيقة المتهمة وأطفالها إلى منطقة ماعين بمحافظة مادبا تحت ذريعة “رحلة شواء”، وهناك قاما بحرق الجثة باستخدام مادة البنزين لإخفاء معالمها بالكامل.
وأشارت محكمة التمييز في قرارها إلى أن الجريمة ارتُكبت بسبق الإصرار والتخطيط، مستدلة بشراء الحقيبة وتحضير المادة المخدّرة واستدراج الضحية وتعطيل الكاميرات، ما يثبت نية القتل العمد.
وفي المقابل، عدّلت المحكمة توصيف تهمة المتهمة من القتل إلى “التدخل بالقتل”، لعدم مشاركتها في عملية الطعن المباشر، واقتصار دورها على تسهيل تنفيذ المخطط.
كما ردّت المحكمة جميع أسباب الطعن، بما فيها الادعاء بوجود عطوة عشائرية ودفع 405 آلاف دينار لذوي المغدور، مؤكدة أن ذلك لا يُعد إسقاطًا للحق الشخصي ولا يصلح سببًا قانونيًا لتخفيف العقوبة.
وبهذا القرار، تُطوى فصول واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام، نظرًا لما تضمنته من تفاصيل صادمة تعكس تخطيطًا ممنهجًا ومحاولة دقيقة لإخفاء جريمة قتل بشعة.