زاد الاردن الاخباري -

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسما-أندرسون، إن العام الحالي كان من أصعب الأعوام على منظومة الأمم المتحدة والبرامج الإنسانية حول العالم، مؤكدة أن هذه الصعوبات وصلت إلى الأردن وأثرت بصورة ملموسة على بعض البرامج والخدمات، ولا سيما تلك المقدمة للاجئين.

وخلال مقابلة خاصة مع قناة "المملكة"، أوضحت أندرسون أن الأمم المتحدة "شهدت بعض الخسائر في التمويل" خلال العام الحالي، مما "يؤثر بصورة خاصة" في الخدمات المقدمة للاجئين.

لكنها شددت في المقابل على أن هناك جانبا إيجابيا يتمثل في أن "الكثير من المانحين يفعلون كل ما يستطيعون لضمان استقرار التمويل"، وذلك بعد أن تلقّت الأمم المتحدة قرابة 680 مليون دولار في الأردن العام الماضي.

وأضافت أن الأمم المتحدة تبذل "أقصى جهد للحفاظ على برامجها، ولضمان حصول المجتمعات على المساعدة التي تحتاجها، والتخفيف من أي أثر سلبي على الخدمات".

وقالت: "نحن نفعل كل ما في وسعنا حقًا للقيام بذلك، وأنا واثقة من أننا سنتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات التي تحتاجها المجتمعات".

وكشفت أندرسون أن المبلغ النهائي من الأموال الذي ستختتم به الأمم المتحدة هذا العام في الأردن "لن يكون معلومًا إلا في بداية العام المقبل"، موضحة أن الأمر "يستغرق بعض الوقت حتى تكتمل هذه الأرقام".

لكنها أكدت أنها تستطيع طمأنة الجميع إلى أن "القلق الذي شعرت به المنظمة في وقت سابق من هذا العام قد تراجع إلى حد ما"، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ترى "الكثير من المانحين يتقدمون ويخبرون بأنهم يفعلون كل ما يستطيعون لضمان بقاء دعمهم للأردن، وللاجئين في الأردن، وللأمم المتحدة، دعما مستقرا".

وعن كيفية حماية خدمات اللاجئين في الأردن في ظل تراجع تمويل المساعدات الإنسانية عالميًا، خصوصًا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين والسوريين، أكدت أندرسون أن الأمم المتحدة تتخذ "تدابير استباقية ومدروسة لتقليل أثر أي عجز في التمويل على اللاجئين أنفسهم، وعلى المجتمعات الأردنية المستضيفة، وعلى الشركاء كذلك".

وأوضحت أن المنظمة تعطي "الأولوية للخدمات في الخطوط الأمامية، مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم، حتى لا يشعر الناس أنفسهم بفقدان التمويل".

* وضع مالي "خطير" لأونروا

وفي ما يخص اللاجئين الفلسطينيين والخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا، وصفت أندرسون الوضع المالي للوكالة بأنه "خطير للغاية".

وأكدت أن الأمم المتحدة "كلها تقف إلى جانب الأونروا وإلى جانب اللاجئين الفلسطينيين، والحكومة الأردنية"، التي تواصل استضافة اللاجئين بكل كرم بعد عقود طويلة.

ودعت المانحين إلى تقديم المساعدة اللازمة "لضمان أن يكونوا جزءا فاعلا في الطمأنة وتجديد التفويض الممنوح للأونروا"، وهو التفويض الذي أُقرّ "على مدى عقود من خلال التوافق الدولي".

كما حثت على تجديد الالتزام "بضمان استمرار خدمات الأونروا، وضمان كرامة اللاجئين، إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي نهائي متفاوض عليه للوضع".

* عودة السوريين "لا تعني انتهاء الحاجة إلى الدعم"

وبالنسبة للاجئين السوريين، شددت أندرسن على أن الأمم المتحدة تعمل على "ضمان بقاء الخدمات في الخطوط الأمامية والاحتياجات الأساسية للاجئين في الأردن مدعومة ويتم تلبيتها طوال مدة إقامتهم في الأردن".

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ترى "عددًا من اللاجئين السوريين يختارون العودة إلى منازلهم"، واعتبرت أن هذه "لحظة مهمة جدا بالنسبة لهم، نقطة تحوّل في قصتهم". لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن عودة البعض لا تعني انتهاء الحاجة إلى الدعم، وأن هناك "الكثيرين الذين لن يكونوا قادرين على العودة إلى منازلهم لفترة طويلة من الزمن".

وأوضحت أن الأمم المتحدة، كمنظمة دولية، تعطي الأولوية وتلتزم "بالبقاء، وبتقديم الخدمات، وبأن تكون شريكًا للأردن كدولة مضيفة، للمجتمعات الأردنية، ولهؤلاء اللاجئين على المدى الطويل".

وفي رسالتها إلى المانحين فيما يتعلق باللاجئين السوريين، قالت إن الأمم المتحدة ترى أنه "من المشجع أن يعود الناس إلى ديارهم، ونحن نأمل الأفضل مع عودة السوريين إلى منازلهم".

لكنها أكدت أيضًا أنه "إلى أن تتوفر تلك الظروف داخل سوريا، إلى أن تتوفر مساكن جيدة، ومدارس، ومراكز رعاية صحية تسمح للناس بالعودة إلى منازلهم بأمان وكرامة، يجب أن نواصل تقديم الخدمات والدعم للاجئين السوريين هنا".