زاد الاردن الاخباري -

منحت لجنة حماية الصحافيين جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025 إلى المحامية والإعلامية التونسية سُنية الدهماني، في وقت أطلقت فيه منظمة العفو الدولية حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بالإفراج عنها.

وقالت لجنة حماية الصحافيين (مقرها نيويورك)، في بيان الخميس، إنها قررت منح جائزة حرية الصحافة الدولية هذا العام للدهماني، فضلا عن أربعة صحافيين آخرين من الصين والإكوادور وقيرغيزستان.

وقالت اللجنة إن الجائزة تهدف لتكريم الدهماني بوصفها محامية وكاتبة وإعلامية بارزة ومعروفة بدفاعها الجريء عن حقوق الإنسان والحريات المدنية، مشيرة إلى أن الدهماني “تواجه حكمًا بالسجن قرابة خمس سنوات بتهم متعددة تتعلق بـ”معارضة الدولة”، بعد إدانتها للعنصرية في تونس”.

وأكدت أن اعتقالها عام 2024 أثار اهتماما دوليا واسع النطاق. و”أصبحت رمزا لتقلص مساحة المعارضة في تونس، التي كانت في يوم من الأيام منارة لحرية الإعلام”.

وأدينت الدهماني في ثلاث من أصل خمس قضايا منفصلة بسبب تعليقاتها السياسية على التلفزيون والإذاعة. ويُحتمل أن تصل عقوبة اثنتين من قضاياها المعلقة إلى السجن لمدة 20 عاما، وفق لجنة حماية الصحافيين التي دعت السلطات التونسية للإفراج عنها.

ودون المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، “جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025 (…) ستُمنح الليلة في نيويورك لسُنَيّة الدّهماني، بحضور كل وسائل الإعلام وبث مباشر على أعظم المنصات الدولية، ليصبح تكريمها حدثا عالميا يكشف التناقض الصارخ بين الواقع المحلي والاعتراف الدولي بحق التعبير الحر”.

وأضاف: “وفي سخرية القدر الأكثر مرارة، يُكرّم العالم سنية، بينما هي مسجونة في وطنها تحت ذريعة أنها أضرت بسمعة الدولة، فيما الحقيقة جليّة: من وضعها في السجن هم من ألحقوا الضرر الحقيقي بسمعة تونس”.

وتابع بن غازي: “وتتضاعف المفارقة غدا، الجمعة 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حين تمثل سنية أمام القضاء في جلسة جديدة على تصريحات سبق وأن حوكمت من أجلها، ليظهر جليا أن الضرر بالسمعة الوطنية لا يصدر عن الكلمة الحرة، بل عن من أغلقوا فضاء الرأي وحوّلوا القضاء إلى أداة إسكات”.

من جانب آخر، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بالإفراج عن الدهماني، التي قالت إنها معتقلة بتهمة “رفع الصوت ضد العنصرية وظروف السجون اللا إنسانية”.

وقالت المنظمة، في بيان بعنوان “أطلقوا سراح المحامية المسجونة في تونس”، إن الدهماني “كرست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. وهي مسجونة حاليا وتواجه قضاء سنوات طويلة خلف القضبان. جريمتها؟ رفع الصوت ضد العنصرية وظروف السجون اللاإنسانية”.

وأشارت إلى أن الدهماني “تدافع عن حقوق المهمشين، وتقول ما يخشى الآخرون قوله، مهما كلّف الأمر. وهي من الأصوات التي تنتقد صراحة العنصرية وظروف السجون اللاإنسانية، وتتناول هذه القضايا بانتظام في البرامج التلفزيونية والإذاعية”.

وأكدت أنها “تُحتجز في ظروف لا إنسانية. فزنزانتها، التي تشاركها مع أربعة أشخاص آخرين، تعج بالجرذان والحشرات. وتتعرّض لسوء المعاملة من قبل سلطات السجن. وتُحرم من تلقي الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الأدوية التي تحتاجها بشكل عاجل”.

وتابعت المنظمة: “منذ اعتقالها، بدأت سنية تعاني من مشاكل صحية خطيرة، من بينها السكري، وآلام في الظهر والركبتين، وتورم في الساقين، وارتفاع ضغط الدم”.

وختمت بيانها بالقول: “لا ينبغي لأحد أن يُسجَن لمجرد التعبير عن رفضه للظلم”.