البرتغال: استمرار انقطاع الكهرباء عن 200 ألف مستهلك بسبب العاصفة كريستين
31 شهيدا فلسطينيا بقصف اسرائيلي لقطاع غزة
غوتيريش يحذر من خطر انهيار مالي وشيك بمنظمة الأمم المتحدة
الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
إصابة أصغر نائبة مصرية بحادث سير
خريطة الشتاء الشعبية تبدأ بـ«سعد الذابح» وتنتهي بالاعتدال الربيعي
الحيلة المجدية لجعل الأطفال ينفذون ما تطلبه منهم
دراسة تكشف متى تبدأ ذروة اللياقة البدنية
الإعلام العالمي يسلّط الضوء على الأردن بعد إنجاز النشامى التاريخي في مونديال 2026
جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح الثلاثاء مجمع الأسنان التابع للخدمات الطبية الملكية
لأول مرة منذ 2021… بنزين أوكتان 90 يعود إلى 81 قرشا للتر الواحد
حسّان يؤكد الحرص على نهج الشراكة مع أصحاب الخبرة لبناء رؤية تطوير مدينة عمرة
اتحاد الكرة يكشف مواصفات الكأس الجديد لبطل دوري المحترفين
الجمعية الفلكية: بداية خمسينية الشتاء بسعد الذابح الأحد
وزارة الأشغال: مستثمرون أبدوا اهتماما بفرص الطرق مدفوعة الرسوم
الأمن السوري يقبض على أبناء شقيق رستم الغزالي
وزارة الصحة تبدأ تطبيق بروتوكول القسطرة لعلاج الجلطات القلبية في 7 مراكز رئيسية
المالكي: اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن عراقي وطني يجب أن يُحترم
مصر تدين انتهاكات إسرائيل لهدنة غزة
زاد الاردن الاخباري -
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، متسائلاً عن مبررات هذه الرواتب المرتفعة في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية.
وفي نص سؤاله، طرح النائب مشوقة ثلاثة محاور رئيسية:
محاور السؤال النيابي:
* معايير تحديد الرواتب المرتفعة: استفسر النائب عن معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، وكيف تبرر الحكومة منح هذه الرواتب العالية "في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية".
* فجوة الدخل والحد الأدنى للأجور: طالب النائب بتوضيح الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط فجوة الدخل بين كبار المسؤولين وباقي موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن "الحد الأدنى للأجور لم تتجاوز الـ 300 دينار".
* مراجعة الرواتب وتقليص العجز: سأل مشوقة عن خطة الحكومة لمراجعة هذه الرواتب والامتيازات بهدف تقليص العجز المالي وتخفيف العبء على الخزينة العامة، مؤكداً ضرورة أن يعزز ذلك "مبادئ العدالة والمساواة ويعيد ثقة المواطنين بالمنظومة الاقتصادية".
ويأتي هذا السؤال النيابي في سياق المطالبات المستمرة بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية ومراجعة الهياكل الرواتبية لكبار المسؤولين في الدولة.