استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، متسائلاً عن مبررات هذه الرواتب المرتفعة في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية.
وفي نص سؤاله، طرح النائب مشوقة ثلاثة محاور رئيسية:
محاور السؤال النيابي:
* معايير تحديد الرواتب المرتفعة: استفسر النائب عن معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، وكيف تبرر الحكومة منح هذه الرواتب العالية "في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية".
* فجوة الدخل والحد الأدنى للأجور: طالب النائب بتوضيح الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط فجوة الدخل بين كبار المسؤولين وباقي موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن "الحد الأدنى للأجور لم تتجاوز الـ 300 دينار".
* مراجعة الرواتب وتقليص العجز: سأل مشوقة عن خطة الحكومة لمراجعة هذه الرواتب والامتيازات بهدف تقليص العجز المالي وتخفيف العبء على الخزينة العامة، مؤكداً ضرورة أن يعزز ذلك "مبادئ العدالة والمساواة ويعيد ثقة المواطنين بالمنظومة الاقتصادية".
ويأتي هذا السؤال النيابي في سياق المطالبات المستمرة بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية ومراجعة الهياكل الرواتبية لكبار المسؤولين في الدولة.