ترامب يقول إنه يتوقع "الليلة" ردا من إيران على المقترح الاميركي الأخير
"الصحة العالمية": ست إصابات مؤكدة إلى الآن بفيروس هانتا
عطية: مجلس النواب أنجز قوانين تمس حياة المواطن بشكل مباشر
استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا
السجن 3 سنوات لطبيب أردني وشقيقه بعد إدانتهما بإنشاء حساب وهمي للإساءة إلى قضاة
العقبة تطلق حملة "روحها بترد الروح" باسترداد نقدي يصل إلى 25% لتنشيط السياحة الداخلية
تسرّب نفطي قبالة جزيرة خرج الإيرانية
ارتفاع ملموس بأعداد زوار المواقع الأثرية والسياحية بالمملكة مقارنة بالعام الماضي
رئيس مجلس النواب: السلام والاستقرار لا يتحققان دون إقامة الدولة الفلسطينية
الغارديان: ترامب ترك نتنياهو يتصرف في غزة ولبنان كما يريد ولن يوقفه إلا في حالة واحدة!
"المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار
مواطنون يطالبون الجهات المعنية بتكثيف الجولات الرقابية على المحال التجارية
#عاجل للمرة الثالثة على التوالي .. الحسين يتوج بطلاً لدوري المحترفين الأردني
غزيّون في الضفة الغربية المحتلة تقطّعت بهم السبل منذ اندلاع الحرب
هتشوفي إيه؟ .. كلمات زوجة هاني شاكر التي صدمت نبيلة عبيد
ترامب: وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا من 9 إلى 11 مايو
ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران
هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو
منظمة الصحة العالمية: تفشي فيروس هانتا "محدود جدا"
زاد الاردن الاخباري -
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، متسائلاً عن مبررات هذه الرواتب المرتفعة في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية.
وفي نص سؤاله، طرح النائب مشوقة ثلاثة محاور رئيسية:
محاور السؤال النيابي:
* معايير تحديد الرواتب المرتفعة: استفسر النائب عن معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، وكيف تبرر الحكومة منح هذه الرواتب العالية "في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية".
* فجوة الدخل والحد الأدنى للأجور: طالب النائب بتوضيح الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط فجوة الدخل بين كبار المسؤولين وباقي موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن "الحد الأدنى للأجور لم تتجاوز الـ 300 دينار".
* مراجعة الرواتب وتقليص العجز: سأل مشوقة عن خطة الحكومة لمراجعة هذه الرواتب والامتيازات بهدف تقليص العجز المالي وتخفيف العبء على الخزينة العامة، مؤكداً ضرورة أن يعزز ذلك "مبادئ العدالة والمساواة ويعيد ثقة المواطنين بالمنظومة الاقتصادية".
ويأتي هذا السؤال النيابي في سياق المطالبات المستمرة بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية ومراجعة الهياكل الرواتبية لكبار المسؤولين في الدولة.