أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
القوات المسلحة توقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع استثماري في مجال الأنشطة الرياضية والترفيهية استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق 3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
الصفحة الرئيسية عربي و دولي هل تؤثر الاعتراضات في نتائج الانتخابات...

هل تؤثر الاعتراضات في نتائج الانتخابات العراقية؟.. شكاوى وليست طعونا

هل تؤثر الاعتراضات في نتائج الانتخابات العراقية؟ .. شكاوى وليست طعونا

15-11-2025 10:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حسن سلمان، إن جميع الاعتراضات الواردة بشأن نتائج الاقتراع تُعد شكاوى وليست طعونا، مبينا أنها لا تؤثر في النتائج الأولية، ورجحت المفوضية إعلان النتائج النهائية للاستحقاق البرلماني الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم بعينه وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكر سلمان أن "ما يرد إلى المفوضية حاليا من اعتراضات يُصنف ضمن الشكاوى فقط"، موضحا أنه "لا يمكن تقديم طعن على النتائج الأولية"، وأوضح أن الشكاوى تُقسم إلى 3 أصناف: "صفراء تُعد بسيطة وتُرفض شكلا، وخضراء تتطلب التحقيق ويُبت فيها خلال 72 ساعة، وحمراء قد يكون لها أثر محتمل في النتائج"، لافتا إلى أن المفوضية "لم تسجل حتى الآن أي شكوى حمراء".

وأشار إلى أن "تسوية الشكاوى في هذه الدورة قد تكون أسرع من الدورات السابقة، وربما تُحسم خلال الأسبوع المقبل"، وفيما يتعلق بمحطات الاقتراع التي لم تُرسل نتائجها، قال المستشار القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، إن ذلك يتعلق بأسباب فنية محدودة، مؤكدا أن عددها قليل ولا يشكل نسبة مؤثرة في النتائج المعلنة.

وحول المدد القانونية اللاحقة لإعلان النتائج النهائية، أوضح سلمان، أن "النتائج بعد المصادقة من مجلس المفوضين (الهيئة الإدارية والتشريعية العليا داخل مفوضية الانتخابات) تكون قابلة للطعن خلال يوم واحد من موعد الإعلان، وتستمر مدة تقديم الطعون ثلاثة أيام"، وأضاف أن "مجلس المفوضين" ينظر بالطعون المقدمة إليه لمدة 7 أيام، أما الطعون المقدمة مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات فتحيلها بدورها إلى المفوضية للاستيضاح قبل إصدار القرار".

والثلاثاء، أُجريت الانتخابات البرلمانية في العراق، وأظهرت نتائجها الأولية تقدم ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما قد يمنحه أفضلية في تشكيل الحكومة المقبلة، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11 بالمئة، وخاضها 7 آلاف و743 مرشحا، لاختيار 329 نائبا، هم إجمالي أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وأظهرت نتائج الانتخابات عن مفاجآت كبيرة، حيث لم يتمكن عدد من كبار القيادات السياسية من الفوز بمقاعد في البرلمان، ومن أبرز الخاسرين محمود المشهداني، رئيس البرلمان الحالي، حيث حصل على 3864 صوتا فقط، وكذلك سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق (2014-2018)، ولم يحصد سوى 5767 صوتا دون تحقيق الفوز، كما فشل رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، في الحصول على مقعد رغم حصوله على 3364 صوتا في بغداد، كما أظهرت النتائج أن 56 مرشحا حصلوا على صوت واحد فقط، منهم ثمانية في البصرة، فيما حصل 54 آخرون على صوتين فقط في محافظات مختلفة، و51 مرشحا نالوا ثلاثة أصوات فقط.

بدوره، حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من الدورة البرلمانية القادمة، بسبب خلوه من نواب مستقلين، وصعود شخصيات "تمعن في إسكات الرأي الآخر"، وقال المركز إنه: "يراقب بقلق بالغ، التوليفة البرلمانية المرتقبة، بعد مغادرة أكثر من 60 نائبًا بين مستقلين أو ضمن كتل سياسية تؤمن بالحريات في البرلمان الخامس، وخلو البرلمان الجديد القادم من التوجهات والأحزاب المدنية، وصعود شخصيات طالما استخدمت حق التقاضي كأداة لإسكات الرأي الآخر متعكزة على قوانين ذات نصوص فضفاضة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع