زاد الاردن الاخباري -

خاص - أكدت مصادر مالية مطلعة أن أزمة ديون عميقة ضربت أحد المستشفيات الخاصة الكبرى في العاصمة، مما دفع ببنك أردني دائن إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان حقوقه. وقد قام البنك بوضع إشارة الحجز التحفظي الفوري على جميع الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة التي تعود للمستشفى.

ويأتي هذا الإجراء التصعيدي بعد وصول إجمالي المديونية المستحقة على المستشفى إلى رقم ضخم يقارب الـ 27 مليون دينار أردني.

فشل محاولات التسوية:

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن قرار الحجز جاء نتيجة لوصول مفاوضات التسوية بين إدارة المستشفى والبنك إلى طريق مسدود بشكل نهائي. وأفادت المصادر أن البنك اضطر إلى طلب وضع يده قضائياً على كامل الموجودات ضمن حدود المبلغ المطالب به، وذلك عقب فشل كافة المحاولات التي استمرت لسنوات لتسوية هذه المديونية المتراكمة وإعادة جدولة الالتزامات.

خلافات الشركاء سبب التعثر:

وفي تحليلها لأسباب هذا التعثر المالي والإداري الحاد، أشارت المصادر إلى أن المستشفى يعاني، منذ تأسيسه، من خلافات هيكلية ومريرة بين الشركاء المؤسسين. هذه الخلافات الداخلية انعكست بشكل مباشر وسلبي على سير العمل، والإدارة اليومية للمنشأة، مما أضعف كفاءتها التشغيلية ودفعها إلى التخلف عن سداد مستحقاتها المالية المتراكمة للبنك.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل المستشفى وقدرته على استمرار تقديم خدماته في ظل هذه الأزمة المالية والقانونية غير المسبوقة.