زاد الاردن الاخباري -

وجّه العاهل المغربي، محمد السادس، بإطلاق مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، من أجل طرح تصوراتهم ومقترحاتهم حول مبادرة “الحكم الذاتي” التي تبنّاها مجلس الأمن الدولي كحلٍّ لنزاع الصحراء الغربية.

وأفاد بيان للديوان الملكي بأن المستشارين الملكيين الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، عقدوا، الإثنين، اجتماعا مع زعماء الأحزاب المغربية الممثلة في مجلسي البرلمان، بحضور كل من وزيري الداخلية والخارجية.

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع الذي جاء بأمر من العاهل المغربي، خُصّص لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في الخطاب الذي وجهه الملك إلى الشعب المغربي، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797.

وأوضح البيان، الذي اطّلعت عليه “القدس العربي”، أن الاجتماع المذكور يندرج في سياق الحرص الدائم للعاهل المغربي على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة، كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.

وفي هذا الصدد، أبلغ المستشارون الملكيون زعماء الأحزاب السياسية الحاضرة حرص ملك المغرب على استشارتهم في هذه القضية المصيرية (قضية الصحراء) التي تهم جميع المغاربة، مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي.

وتابع البيان قائلا: “خلال هذا اللقاء، عبّر زعماء الأحزاب السياسية عن إشادتهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، واعتزازهم بالقرار الملكي بإشراك الهيئات السياسية الوطنية ومختلف المؤسسات والقوى الحية للأمة، في بلورة تصور متكامل، محين ومفصل، لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية، بما يضمن عودة إخواننا بمخيمات تندوف، ولمّ شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك الملك في خطابه الأخير”.

وأضاف أن زعماء الأحزاب المغربية عبّروا عن تأييدهم المطلق للمبادرات والجهود الدؤوبة التي ما فتئ العاهل محمد السادس يبذلها في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة للبلاد، لترسيخ مغربية الصحراء، والتي تكللت بقرار مجلس الأمن الأخير، الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والوطنية، كأساس للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي”. وأكد القادة الحزبيون التزامهم برفع مذكرات إلى الملك في أقرب الآجال.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق، في جلسته يوم الجمعة 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بأغلبية أعضائه على الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة، والقاضي بمنح أقاليم الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

وسبق هذا القرار تأييد العديد من دول العالم للمقترح المغربي، من ضمنها الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ومجموعة من الدول العربية والأفريقية.

ومنذ عام 2007، يطرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية باعتبارها “حلاً واقعياً وعملياً وقابلاً للتطبيق” لإنهاء النزاع المستمر منذ نصف قرن، في حين تتمسك جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، بخيار الاستفتاء لتقرير المصير واستقلال الإقليم عن المغرب.