هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مقذوف يصيب ناقلة قبالة دبي
بيان صحفي صادر عن وكالة زاد الأردن الإخبارية
الخارجية الأردنية تُدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعو لتحرك دولي عاجل
البيت الأبيض: محادثات سرية "ناجحة" مع طهران وترمب يوقف استهداف منشآت الطاقة أيضا
نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور
وزراء عرب ودوليون ينددون بقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس
نقابة الفنانين الأردنيين تمنع ممارسة الأنشطة الفنية دون تصريح مسبق
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: التروي والتدرج هو الأساس لاتخاذ القرارات الاقتصادية
إعلام عبري: الملك رفض لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي
نقابة التكاسي تطالب بتخفيض العمر التشغيلي
الرئاسة الفلسطينية: إقرار قانون إعدام الأسرى جريمة حرب
مبادرة إنسانية في معان تخليداً لروحَي الطفلتين… ماء زمزم وتمور وقهوة عنوان للتضامن
القاضي: أمن الأردن والخليج واحد ونقف خلف الملك والجيش لحماية الوطن
دبلوماسيون يشيدون بصورة الأردن الحضارية عالمياً ضمن شهر الفرنكوفونية
التلفزيون الإيراني: موجة أخرى من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
بين الملاجئ والإنذارات .. موجة سرقات تضرب الداخل في إسرائيل
واشنطن: المحادثات مع إيران مستمرة رغم موقفها في العلن
مصدر أمني إسرائيلي: نحن بمرحلة إنهاء أهدافنا في إيران
أميركا تعيد فتح سفارتها في فنزويلا مع تحسن العلاقات
زاد الاردن الاخباري -
نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم السبت وجود ما يسمى "قانون التتبع الدوائي".
وقالت المؤسسة في توضيح إنذ ما تم تداوله حول وجود قانون للتتبع الدوائي غير صحيح والأصح إنما هو نظام للتتبع الالكتروني للأدوية وهو من اختصاص المؤسسة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عنه وعن الإدلاء بأي معلومات بسير المشروع.
وبينت أن العمل على هذا المشروع جارٍ منذ مدة، ويهدف إلى تتبع جميع الأدوية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها والذي يسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك كما ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي.
ونوهت المؤسسة إلى أنها الجهة الرسمية المرجعية المخوّلة بإدارة والإشراف على ملفي الغذاء والدواء في المملكة.
وأهابت المؤسسة بضرورة توخي الدقة، وعدم الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات ذات علاقة بصميم عمل واختصاص المؤسسة دون الرجوع إليها وأخذ الموافقة المسبقة على المحتوى العلمي والمهني وتحت طائلة المساءلة القانونية.