مصر تطالب بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وتنفيذ هدنة السودان

مصر تطالب بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وتنفيذ هدنة السودان

زاد الاردن الاخباري -

جددت مصر مطالبتها الأطراف المعنية بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجمعة، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بشأن التطورات الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بغزة والسودان.

وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن كالاس هاتفت عبد العاطي وبحثت معه إضافة لذلك الشراكة الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل عن كالاس تأكيدها أهمية مصر "كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي"، وإشادتها بدور البلاد "المحوري في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفيما يتعلق بتطورات قطاع غزة، أكد عبد العاطي ضرورة "الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب لإنهاء الحرب) بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية".

وشملت المرحلة الأولى من الاتفاق وقف العمليات العسكرية وانسحابا جزئيا للجيش الإسرائيلي وصفقة تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

ورغم أن إسرائيل خرقت الاتفاق عشرات المرات ولم توف بالتزاماتها التي نص عليها، تواصل حركة "حماس" تنفيذ التزاماتها خاصة فيما يتعلق بتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين وسط نقص المعدات والخبرات.

كما استعرض عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر "للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري"، معربا عن تطلعه إلى مشاركة فعالة في المؤتمر من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وفي ملف السودان، أجمع الطرفان، وفق البيان، على عدم وجود حل عسكري للأوضاع هناك وعلى أهمية "تنفيذ بيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته".

والبيان الذي أشارت إليه وزارة الخارجية، دعت خلاله الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات) إلى هدنة إنسانية أولية لـ3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

يلي ذلك إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُستكمل خلال 9 أشهر، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة تحظى بقاعدة واسعة من الشرعية والمساءلة.

---