زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير المياه والري السابق، محمد النجار، أن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر ليس حلاً جذريًا لأزمة المياه في الأردن، إنما حل مرحلي يغطي احتياجات المملكة المائية لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 عامًا.

واعتبر خلال تصريحات إذاعية، أن المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي، لكنه ليس الحل النهائي لأزمة المياه في الأردن، داعيًا إلى البحث عن مصادر مائية جديدة قبل الوصول إلى عام 2045 لضمان استدامة الموارد المائية في المملكة.

وأوضح أن الحكومة بدأت مؤخرًا مرحلة الغلق المالي للمشروع، وهي المرحلة المتعلقة بتأمين التمويل اللازم لبنائه، مشيرًا إلى أن هناك مبالغ مالية خصصت على شكل منح من بعض الدول، إضافة إلى قروض رأسمالية بفوائد منخفضة وامتيازات تفضيلية لدعم تنفيذ المشروع.

وبيّنَ أن رئيس الوزراء، جعفر حسان، كان قد صرح بأن الغلق المالي سيستكمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، مرجحًا أن يتم ذلك في الربع الأول من العام القادم.

وأضاف أن تأخر بدء تنفيذ المشروع لا يعود فقط إلى الجوانب المالية، بل أيضًا إلى تعقيد الإجراءات الفنية والتحضيرية، لافتًا إلى أن المشروع ضخم جدًا ويتطلب استثمارات بمليارات الدنانير، وأن الشركات المتقدمة لتنفيذه تحتاج وقتًا طويلًا لإعداد العروض المالية والفنية.

وأشار إلى أن عملية الغلق المالي قد تستغرق ما بين 6 أشهر إلى سنة ونصف، متوقعًا انتهاء المشروع بحلول عام 2030 وفق الخطة الموضوعة.

جديرٌ بالذكر أن مجلس الوزراء، قرر الموافقة على اتفاقية التمويل المشترك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان الناقل الوطني ـ بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المياه والري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة المانحين .

وتشكل الاتفاقية محطة رئيسية والجزء الأهم من موضوع الغلق المالي للمشروع للوصول لتامين كامل التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف الى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا من العقبة الى عمان وتلبية احتياجات السكان في المملكة من مياه الشرب