أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء في الكونغرس بأنها ترى أن الضربات الجوية القاتلة التي تنفذها ضد سفن في المياه الدولية يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمّى، مستندة في تبريرها إلى منطق قانوني مشابه لذلك الذي استخدمته إدارة أوباما خلال قصفها لليبيا عام 2011.

فينوكان: التفسير الضيّق لمفهوم “الأعمال العدائية” يذكّر بالحجج التي تبنتها إدارة أوباما عام 2011 لتبرير تدخلها العسكري في ليبيا، والذي قوبل برفض واسع في الكونغرس حينها

وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، قال تي. إليوت غايسر، رئيس مكتب المستشار القانوني في إدارة ترامب، خلال اجتماع مغلق مع مجموعة من المشرّعين هذا الأسبوع، إن الرئيس قد يوسّع العمليات العسكرية في المنطقة لتشمل أهدافًا داخل فنزويلا.

وينصّ قانون صلاحيات الحرب الأمريكي الصادر عام 1973 على ضرورة إنهاء أي عمل عسكري لم يقرّه الكونغرس خلال 60 يومًا من بدئه، بعد إخطار الكونغرس رسميًا. ويصادف يوم الإثنين مرور 60 يومًا على إخطار ترامب الكونغرس بشأن أول غارة نفذها مطلع سبتمبر/ أيلول على قارب في البحر الكاريبي، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا اتهمتهم الإدارة، دون تقديم أدلة، بمحاولة تهريب المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمنصة “كومن دريمز”.

ومنذ ذلك الحين، وافق ترامب على أكثر من 12 ضربة أخرى ضد قوارب في المياه الدولية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا، في عمليات وصفتها منظمات حقوقية وخبراء أمميون بأنها انتهاك صارخ للقانونين الأمريكي والدولي.

وأبلغت الإدارة المشرّعين أن الولايات المتحدة تخوض “نزاعًا مسلحًا” ضد عصابات المخدرات التي صنّفها ترامب “منظمات إرهابية”، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه العمليات لا تخضع لقانون صلاحيات الحرب، لأن القوات الأمريكية ليست في خطر مباشر، وبالتالي لا ترقى إلى مستوى “الأعمال العدائية” التي يقصدها القانون.

ويرى براين فينوكان، المستشار القانوني السابق في وزارة الخارجية والباحث حاليًا في مجموعة الأزمات الدولية، أن هذا التفسير الضيّق لمفهوم “الأعمال العدائية” يذكّر بالحجج التي تبنتها إدارة أوباما عام 2011 لتبرير تدخلها العسكري في ليبيا، والذي قوبل برفض واسع في الكونغرس حينها.

وأشار فينوكان إلى رسالة بعث بها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ لأوباما في مايو/ أيار 2011، اتهموه فيها بانتهاك قانون صلاحيات الحرب. ومن بين هؤلاء السيناتور راند بول، الذي يقود الآن جهودًا مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنع ترامب من شنّ هجمات أحادية وغير قانونية ضد فنزويلا.

وأضاف فينوكان أن تداعيات هذا التفسير القانوني خطيرة، إذ يتيح للإدارة “مواصلة حملة القتل في البحر رغم القيود الزمنية التي يفرضها القانون”، كما أنه “يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع لاستخدام القوة على حساب صلاحيات الكونغرس الدستورية”.

وقال: “إنه استحواذ على السلطة يخدم القتل خارج إطار القانون، اعتمادًا فقط على ما يقوله الرئيس.”

وفي تقرير لموقع دروب سايت يوم السبت، كُشف أن إدارة ترامب وسّعت قائمة أهدافها المزعومة لعصابات المخدرات لتشمل مواقع داخل كولومبيا والمكسيك، وسط مخاوف من أن يهاجم ترامب فنزويلا قريبًا أو يسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضح التقرير أن اجتماعًا في المكتب البيضاوي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول ناقش “زيادة الضغط على فنزويلا بما يتجاوز الهجمات البحرية المنتظمة”، بما في ذلك “تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية”.

وخلال اللقاء، أصدر ترامب توجيهًا إلى مبعوثه الخاص ريتشارد غرينيل، عبر مكالمة هاتفية، بقطع الاتصالات الدبلوماسية مع حكومة مادورو.

وعندما سُئل ترامب في مقابلة حديثة مع برنامج 60 دقيقة عما إذا كان يعتقد أن “أيام مادورو باتت معدودة”، أجاب قائلًا: “أعتقد ذلك، نعم.”