آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
بلغ عدد شكاوى المقدمة من أصحاب منازل إلى مديرية العاملين بالمنازل في وزارة العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 577، حل 449 منها، بينما بلغ عدد المقدمة من أصحاب منازل وجرى تحويلها من رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني 133 شكوى ما تزال قيد الإجراء.
ولم يجر تحويل شكاوى إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر (العمل الجبري) في الفترة نفسها، وفق المديرية، أما الشكاوى المقدمة من عاملات منازل، وفق تقرير للوزارة، فهي بلا سند قانوني، سوى شكوى واحدة، بينما لم يرد شكاوى لأصحاب منازل بدون سند قانوني.
وكان وزير العدل د. بسام سمير التلهوني أكد مؤخراً، أن مكافحة الاتجار بالبشر أولوية وطنية، وتوليها الحكومة أهمية خاصة، وهي تحارب هذه الجريمة، كما أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تبذل جهودا متميزة لتوفير الآليات التشريعية والإجرائية للتصدي لها على المستويات كافة، عبر حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال للحد من هذه الجريمة.
وأوضح التلهوني، أهمية قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته، والهادف للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر بصورها وأشكالها كافة، وتشديد العقوبة لمنع إفلات الجناة من العقاب وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، وتوفير القضاء المتخصص للنظر في قضاياها، والذي نتج عنه مخرجات إيجابية في التحقيق المتخصص بين النيابة العامة المتخصصة ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجمع الأدلة والاستدلالات، منذ لحظة التعرف المبكر على الضحايا المحتملين لتوفير مزيد من ضمانات الوصول للعدالة.
إلى ذلك، تقوم مديرية التفتيش بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها والشكاوى قيد الإجراء عبر منصة حماية للشكاوى العمالية، أما الشكاوى خارج اختصاص الوزارة، فتسجل على المنصة، ويبذل مفتشو العمل جهودهم للوصول إلى حل الفردية منها بين العامل وصاحب العمل بطرق ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل لحل، يوجه العامل إلى القضاء، للمطالبة بالحقوق العمالية، مثل شكاوى إنهاء الخدمات، أو مطالبة العالم بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عملة.- الغد