انخفاض الفضة بأكثر من 10% ليصل سعر الأوقية إلى 76 دولاراً
بالأسماء .. مذكرات تبليغ وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء
اللجنة المالية النيابية تناقش مشروع قانون قرض إيطالي لدعم برنامج الحكومة الأردنية
إياتا: مشاكل سلسلة التوريد ستظل تؤثر على شركات الطيران لفترة
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين شمالي طولكرم
الاثنين .. انخفاض على درجات الحرارة ورياح نشطة تثير الغبار بعد الظهر
ما هي سيناريوهات الطوارئ في الأردن إذا اندلعت الحرب
رويترز: انهيار حاد في أسعار الذهب والفضة بعد قمم تاريخية قياسية
الدفاع المدني يعلن انتهاء عمليات البحث في بركة صخرة بعجلون بعد التأكد من خلو الموقع
السفير الأمريكي في مضارب العجارمة بأم البساتين
آية الأسمر : رفع ملفات منتحلين لصفة طبيب اسنان إلى المدعي العام
تقرير عبري : الامارات في طريقها لـ (حكم غزة)
الأرصاد: تقلبات جوية وكتلة باردة وماطرة تؤثر على الأردن الثلاثاء
أكسيوس: اجتماع أميركي إيراني قد يُعقد الأسبوع الحالي في تركيا
النقل البري: 15 ألف مستفيد يوميا من المرحلة الثانية للنقل العام المنتظم
استباقية للتصعيد الإقليمي .. محلل أردني يكشف أهمية القمة الثنائية بين الملك عبدالله والسيسي
أكسيوس: أمريكا تبلغ إيران استعدادها للاجتماع والتفاوض على اتفاق
تفعيل بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة ينقذ مريضين في مستشفى الزرقاء الحكومي
أكيد: 96 إشاعة في كانون الثاني
زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، محمد عليان، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المركبات في السوق المحلي مستقرة نتيجة القرارات الحكومية والبيئة التنظيمية التي أُنشئت ضمن خارطة الطريق لسوق المركبات الأردني.
وأوضح عليان أن مخزون المركبات الجديدة متوفر لدى الوكلاء والتجار، مشيراً إلى أن التعديلات القانونية المقبلة، والتي ستُطبق بداية الشهر المقبل، تهدف لتنظيم استيراد المركبات الكهربائية ووضع معايير واضحة لتحسين الجودة وحماية حقوق المستهلك.
وأضاف أن التعليمات الجديدة تسمح بالاستيراد وفق مواصفات عالمية كالأوروبية والأميركية والخليجية، ما يفتح المجال أمام القطاع للتعامل مع أسواق إقليمية وعالمية تصل مبيعاتها إلى أكثر من 20 مليون مركبة سنوياً.
وأشار إلى أن القرارات التنظيمية الأخيرة وتخفيضات الجمارك تمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار المركبة المناسبة لهم، وتضمن بيئة سوقية منظمة، وتحمي المستهلك واستثماراته في المركبات، داعياً جميع الأطراف إلى تعزيز الثقة واستقرار الأسعار عبر توفر المعروض الكافي وعدم اللجوء إلى المضاربة.