زاد الاردن الاخباري -

اهتز الوسط الكروي التركي بفضيحة غير مسبوقة بعد أن كشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن تورط مئات الحكام في أنشطة مراهنة غير قانونية، في واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه الكرة التركية منذ سنوات.

ذكر الإعلامي بن جاكوبز على إكس أن التحقيقات التي بدأت في أبريل (نيسان) 2025 قادت إلى نتائج صادمة، حيث تبين أن من أصل 571 حكمًا تم التحقيق معهم، هناك 371 يمتلكون حسابات مراهنة، بينما ثبت أن 152 منهم شاركوا فعليًا في الرهانات، بينهم حكام في الدوري الممتاز والدرجة الأولى.

وأضاف: "المعطيات الرسمية التي أعلنها الاتحاد التركي لكرة القدم أوضحت أن سبعة حكام من دوري الدرجة الأولى، إضافة إلى خمسة عشر حكمًا مساعدًا من النخبة، تورطوا في المراهنات، إلى جانب عشرات الحكام من الدرجات الأدنى. ما أثار الصدمة أكثر هو أن بعض الرهانات كانت على مباريات داخل تركيا نفسها، بما في ذلك لقاءات أدارها هؤلاء الحكام بشكل مباشر، ما أثار تساؤلات واسعة حول نزاهة نتائج عدد من المباريات في المواسم الماضية".

وتابع: "التحقيقات كشفت أيضًا عن أرقام مذهلة لأنشطة المراهنة، إذ تبين أن أحد الحكام أجرى أكثر من 18 ألف رهان منفصل عبر حسابه الشخصي، إذ تجاوز 42 حكمًا آخر حاجز الألف رهان لكل منهم. هذه الأرقام تعكس مدى انتشار الظاهرة داخل منظومة التحكيم التركية، وتكشف عن حجم التحدي الذي يواجه الاتحاد في محاولة استعادة الثقة بالمنظومة الكروية".

وبحسب ما أعلن الاتحاد التركي، فقد تم إبلاغ النيابة العامة رسميًا وفتح ملفات جنائية بحق المتورطين، إضافة إلى تجميد مهام عدد من الحكام فورًا بانتظار استكمال التحقيقات التأديبية والقضائية.

وتوعد رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم إيثم حاجي عثمان أوغلو باتخاذ إجراءات صارمة، مؤكدًا أن "تنظيف كرة القدم التركية من كل أشكال الفساد أصبح ضرورة إذا أردنا أن نعيدها إلى مكانها الحقيقي".

وأشار إلى أن القوانين المحلية للاتحاد التركي تسمح بفرض عقوبات تصل إلى الإيقاف لمدة عام واحد، في حين يتيح النظام الدولي التابع للفيفا إمكانية فرض عقوبات أشد تصل إلى الإيقاف ثلاث سنوات وغرامات مالية قد تتجاوز مئة ألف جنيه إسترليني. ويبدو أن الاتحاد التركي عازم على المضي قدمًا في تطبيق العقوبات القصوى على كل من تثبت إدانته.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفضيحة، التي تمثل أكبر خرق للنزاهة الرياضية في تاريخ كرة القدم التركية، تهدد بإحداث زلزال في منظومة التحكيم، إذ إن نسبة المتورطين تتجاوز 65 في المئة من إجمالي الحكام العاملين في البلاد، حيث إن هذه القضية فتحت الباب أمام دعوات لإصلاح شامل في نظام التحكيم ومراقبة أدق للأنشطة المالية للحكام، مع التأكيد على أن استعادة الثقة بين الجماهير والمؤسسات الرياضية لن تكون ممكنة إلا بعد تطهير الساحة من كل أشكال التلاعب والمراهنات.