جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج
لجنتان نيابيتان تناقشان اليوم واقع التعليم والسياحة في الأردن
صحف غربية: خيارات ترمب في إيران جميعها سيئ وصعب
سقوط شظايا في جنوب عمّان
5 إصابات بحريق شقة في خريبة السوق
الولايات المتحدة ترسل لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب
الحكومة الأردنية: تعاقدنا مع سورية لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء
طقس العرب: أمطار كبيرة سيجلبها المنخفض للأردن
الحرس الثوري يعلن مهاجمة "قواعد أمريكية" في الخليج والأردن
حريق في خزان وقود في مطار الكويت بعد تعرضه لهجوم بمسيّرات
القوات المسلحة توقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع استثماري في مجال الأنشطة الرياضية والترفيهية
استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
زاد الاردن الاخباري -
خاص - جددت نقابة المحامين الأردنيين تأكيدها رفض أي تعامل أو اعتراف بالإجراءات أو القرارات أو التصريحات الصادرة عن الكيان المحتل، مشددة على أن هذا الموقف ينطلق من ثوابت وطنية وقانونية ودولية راسخة ترفض الاحتلال والاستيطان وكل أشكال الفصل العنصري.
وأوضحت النقابة في بيان صدر الاثنين أن موقفها جاء عقب تداول رسالة منسوبة لرئيس نقابة محامي الكيان المحتل تتعلق بمحامٍ تم شطبه من سجل النقابة الأردنية لتوكله عن مستعمرة إسرائيلية عبر توجيه إنذار عدلي.
وأكدت النقابة أنها لن تعترف ولن تتعامل مع أي إجراء أو قرار صادر عن سلطات الاحتلال أو مؤسساته، ما دامت فلسطين تحت الاحتلال وشعبها محرومًا من حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مشيرة إلى أن مجرمي الحرب في الكيان ما زالوا يفلتون من العقاب الدولي.
وبيّنت النقابة أن قرار شطب المحامي جاء استنادًا إلى أحكام قانون نقابة المحامين ولائحة آداب المهنة وقواعد السلوك، إضافة إلى الأعراف والتقاليد النقابية التي تضع سيادة القانون ومبادئ العدالة فوق أي اعتبار آخر.
وأضافت أن موقفها ينسجم مع قرارات الهيئة العامة لنقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، ومع توجهات الحركات العالمية المناهضة للفصل العنصري، مؤكدة أن جميع قراراتها تستند إلى مبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القضاء الوطني المستقل الذي تثق النقابة بعدالته ونزاهته.
وختمت النقابة بيانها بالتشديد على أنها ستبقى ثابتة على مواقفها المبدئية المناهضة للتطبيع، التزامًا بواجبها الوطني والمهني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف في وجه كل أشكال التعامل مع الكيان المحتل.