زاد الاردن الاخباري -

أكد خبراء في التربية أن مضي وزارة التربية والتعليم في التوسع في مسار التعليم المهني والتقني (BTEC)، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، هو ضرورة وطنية وتنموية وليست خياراً إضافياً. ويأتي هذا التأكيد بالتزامن مع إعلان الوزارة عن خططها لتعزيز بنية هذا المسار، بهدف تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد، والمساهمة في خفض معدلات البطالة من خلال تأهيل الشباب لمهن مطلوبة في سوق العمل.

التحول الاستراتيجي والشراكة مع القطاع الخاص

شدد الخبراء على أن نجاح مسار التعليم المهني والتقني يتطلب تخطيطاً استراتيجياً متكاملاً يتضمن محاور رئيسة:

1. البنية التحتية: تحديث الورش والمختبرات والمعامل المتخصصة وتوفير تجهيزات تقنية حديثة.

2. الكوادر: إعداد كوادر تدريبية مؤهلة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والعملية.

3. الشراكة: بناء شراكات حقيقية وموسعة مع القطاعين العام والخاص لضمان توافق المناهج مع متطلبات السوق.

4. التطبيق العملي: التوسع في نظام التعليم المزدوج، الذي يجمع بين الدراسة في المدرسة والتدريب الميداني في بيئات العمل الحقيقية (المصنع أو الشركة).

رؤية التحديث الاقتصادي تقود المسار

من جانبه، أكد الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني بالوزارة، محمد غيث، أن مسارات التعليم المهني والتقني هي مشروع وطني استراتيجي بدأ تطبيقه عبر برنامج "BTEC" بالشراكة مع شركة "بيرسون"، انطلاقاً من رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار غيث إلى أن التحول يشمل أهدافاً استراتيجية أبرزها:

• زيادة عدد التخصصات واستحداث تخصصات جديدة نوعية (مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني).

• التوسع في البنية التحتية وصيانة المدارس المهنية.

• زيادة السنوات الدراسية إلى 3 سنوات (الصف العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر) بمجموع $1200$ ساعة تعليم.

• تفعيل الشراكة وتطبيق التعليم القائم على العمل.

التعليم المهني: رافعة للنمو المستدام

الخبراء أكدوا أن التعليم المهني لم يعد خياراً، بل هو أساس لتمكين الشباب من الاندماج في السوق والمجتمع بمهارات تطبيقية.

• د. حنان العمري (خبيرة تربوية): أكدت أن التوسع يسهم في خفض البطالة ورفع كفاءة الإنتاج، ويشكل ركيزة للتنمية المستدامة، مشددة على ضرورة تصميم البرامج بناءً على تحليل دقيق لاحتياجات السوق وإدماج المهارات الشخصية كالعمل الجماعي.

• فيصل تايه (خبير تربوي): اعتبر الخطوة إستراتيجية تعكس وعياً متقدماً، وهي ضرورية لربط التعليم بحاجات الاقتصاد وتحويل المدرسة إلى بيئة إنتاجية، مطالباً بضرورة أن يترافق ذلك مع تطوير شامل لمهارات المعلمين والمدربين.

• عايش النوايسة (خبير): لفت إلى أن التحدي الأكبر هو المواءمة بين مخرجات التعليم والسوق، مؤكداً أن تطوير المناهج ليشمل تخصصات حديثة كالذكاء الاصطناعي والصيانة الصناعية يعزز التنافسية ويحسن مخرجات التعليم.