عودة الرفاعي إلى العراق تثير غضب الشيعة: صفقة سياسية أم امتثال للقضاء؟

عودة الرفاعي إلى العراق تثير غضب الشيعة: صفقة سياسية أم امتثال للقضاء؟

زاد الاردن الاخباري -

مثّلت عودة رجل الدين السنّي المعروف بمواقفه المعارضة لـ«الحشد» والفصائل العراقية، وسياسة الحكومات المتعاقبة تجاه أهل السنّة، رافع طه الرفاعي، إلى العراق مجدداً، بعد فراق دام أكثر من 10 سنوات، موجة من ردود الفعل السياسية الغاضبة، خصوصاً لدى الأحزاب والشخصيات الشيعية، التي وجّهت انتقاداً لاذعاً لطريقة الاستقبال الرسمية- بمشاركة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي- في مطار العاصمة الاتحادية بغداد.
والرفاعي (1959) هو رجل دين عراقي ولد في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار الغربية، عُين من قبل رجال دين سنّة «مفتياً للديار العراقية» بعد وفاة جمال عبد الكريم الدبان.
ويرتبط رجل الدين السنّي الذي غادر العراق منذ عام 2013، بملف حافل من التصريحات والمواقف، أبرزها مشاركته الفاعلة في أحداث «ساحات الاعتصام» في محافظة الأنبار، في العام ذاته، ودعمه فيما بعد لمن كان يصفهم بـ«ثوار العشائر»، وانتقاده اللاذع لفتوى رجل الدين الشيعي البارز علي السيستاني، بـ«الجهاد الكفائي» ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في 2014.
وفي أواخر آذار/مارس 2015، دعا الرفاعي، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف ما وصفها بـ«المجازر البشعة» التي ترتكبها «الميليشيات» ضد سكان المحافظات السُّنية في العراق.
وأوضح، في بيان، وقتها، أن «هذه الجرائم التي وقعت على مدننا متمثلة بالقتل والتعذيب والتمثيل بأبنائنا واعتقالهم وحرق مساجدهم ومساكنهم وجرف بساتينهم وكل أنواع الانتهاكات التي يندى لها جبين الإنسانية».
ولفت إلى أن «تلك الانتهاكات أرّقت الخيّرين من أبناء هذه الأمة الإسلامية وقضّت مضاجعهم، فنهض للحد منها والوقوف بوجهها أصحاب كلمة الحق التي تمثل صوت الإسلام الناصع النقي، وأعلى هذه الأصوات الخيّرة صوت الأزهر الشريف الذي يمثل المرجعية الإسلامية الأولى للعالم الإسلامي، حيث أمر بمعروف ونهى عن منكر».
وطالب بـ«تحرك عاجل لوقف المجازر التي ترتكب ضد أهل السنّة والجماعة في العراق»، كما دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان «للتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر البشعة».
ورغم ارتباط اسم الرفاعي بلقب «مفتي الديار العراقية»، غير أن سفير العراق السابق بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية حينها، ضياء الدباس، كان قد أكد في تصريح أطلقه في تموز/يوليو 2015، بأن «الرفاعي شخص مُدّعٍ»، على حد تعبيره، مضيفا أنه «لا يوجد لدينا منصب مفتي الجمهورية في العراق، وأن الرفاعي هارب من العراق، ومعادٍ للعملية السياسية».
في الأسبوع الماضي، ظهر رجل الدين السنّي في صالة تشريفات مطار بغداد الدولي، بصحبة عدد من المسؤولين، على رأسهم مستشار الأمن القومي، قبل أن يحظى باستقبال واسع في جامع «أم الطبول» الشهير في العاصمة بغداد، صباح اليوم التالي.
ورغم اعتباره من الشخصيات المثيرة للجدل، غير أن أيّ معلومات أو مصادر موثقة لم تتحدث عن وجود دعاوى قضائية بحق الرفاعي، لكن ذلك لم يمنع موجة الرفض السياسية الواسعة التي تعرض لها فور أن وطأت قدمه أرض بغداد.
وعبّر حزب «الدعوة الإسلامية»، بزعامة نوري المالكي، عن «امتعاضه» من عودة من أسهم بتصعيد وتيرة «الإرهاب»، في إشارة إلى عودة الرفاعي.
وقال بيان صادر عن الحزب إنه «لقد حقق العراق استقراره وأمنه عبر تضحيات جسيمة ودماء زكية سالت من صدور أبنائه المخلصين وشبّانه الأبطال من مختلف الأجهزة الأمنية والقوات الباسلة، الذين تصدّوا بشجاعة للإرهاب بكل أشكاله وتشكيلاته».
وأضاف: «وفي الوقت الذي كانت فيه هذه القوات تسطر الملاحم في الدفاع عن الوطن، كان هناك من يقف على التل، يبرّر للإرهابيين جرائمهم، ويدافع عنهم بخطاب طائفي منحاز، ويسيء إلى القوات العراقية ودورها الوطني، ولاسيما في الفصل الأخير من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وقد نال أولئك من فتوى الجهاد الكفائي التي شكّلت سدا منيعا وحمت العراق ووحدته وشعبه، وحررت أرضه من عصابات الظلام وشذاذ الآفاق الذين تقاطروا عليه من الشرق والغرب».
ولفت إلى أنّ «السماح بعودة من أسهم في تصعيد وتيرة الإرهاب والقتل وسفك الدماء البريئة يعني فتح جراح الشهداء وعوائلهم الكريمة من جديد، ولا سيّما أن هؤلاء وأمثالهم من قادة الفتنة لم يبدوا أي اعتذار أو تراجعٍ عن مواقفهم التحريضية الموثقة بالصوت والصورة، وهو ما يجعل إعادة إدماجهم أو استقبالهم استقبالا رسميا أمرا مستفزا وغير مبرّر وطنيا وأخلاقياً».
وأكد الحزب أن «الحسابات السياسية القصيرة النظر لا يجوز أن تكون دافعاً لاتخاذ إجراءات أو قرارات تتجاوز القانون وثوابت العملية السياسية، لما لذلك من أثر سلبي على الرأي العام واستقرار المجتمع، ولما يثيره من غضب واستياء واحتقان في الشارع العراقي».
كذلك، شجبت حركة «الصادقون» الجناح السياسي لحركة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، عودة رافع الرفاعي إلى البلاد، مؤكدةً أن المصالح السياسية يجب أن لا تكون على حساب القانون.
وقالت الحركة في بيان، إنه «في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا العراقي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بعد تضحيات جسيمة قدمها أبناؤه الأبطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية، تتابع حركة الصادقون بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول عودة المدعو رافع الرفاعي إلى الساحة العامة، لما يمثله من رمزية مثيرة للجدل ارتبطت في فترات سابقة بخطابات التحريض والانقسام».
وأضافت: «إننا نعتقد أن الاعتبارات والمصالح السياسية يجب ألا تكون على حساب القانون، وأن سياسة عفا الله عما سلف أثبتت فشلها في حال لم يعترف المقصّر بأخطائه ويعتذر عنها، وهذا الأمر لم يحصل من أي منهم».
وأكدت الحركة أن «حماية استقرار العراق ووحدته مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وستبقى ثابتة في مواقفها دفاعاً عن أمن الوطن وكرامة شعبه وحفظ دماء أبنائه الذين ضحوا من أجل عراق آمن موحد».
وبالإضافة إلى بيانات الاستنكار لعودة رجل الدين السنّي إلى العراق مجدداً، أعلن مستشار رئيس الوزراء، ضياء الناصري، رفع دعوى قضائية في محافظة ذي قار ضد «مفتي الديار العراقية»، بتهم التحريض على قتل القوات الأمنية.
وقال الناصري في بيان: «نحن المتضررون من التحريض الذي قام به مفتي الديار العراقية المدعو رافع طه الرفاعي، وقد قدمنا شكوى قضائية وأصولية لدى محكمة استئناف ذي قار ـ الناصرية، نتيجة الضرر الذي تسببت به خطاباته التحريضية والطائفية وتضليله للرأي العام، ما أسفر عن عشرات الآلاف من الضحايا بين شهداء وجرحى ومشرّدين وسبايا».
وطالب القضاء العراقي بـ«إنصاف الضحايا والاقتصاص من الفاعلين والمحرضين»، داعياً جميع المتضررين إلى «تقديم شكاوى» مماثلة.
كما دعا الجميع إلى «مساندتنا بكل الطرق السلمية والقانونية المتاحة، ورفع الصوت عالياً، والاحتجاج، وتشكيل رأي عام مساند لمطلبنا العادل».

---