العودات: الإصلاح الإداري ركيزة موازية للمسارين السياسي والاقتصادي في الأردن

العودات: الإصلاح الإداري ركيزة موازية للمسارين السياسي والاقتصادي في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مسار الإصلاح الإداري في الأردن يسير بتناغم مع المسارين السياسي والاقتصادي، إيمانًا بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق بالقرارات فقط، بل من خلال تنفيذها بكفاءة وعدالة.

وقال العودات خلال جلسة حوارية نظّمها معهد الإدارة العامة اليوم السبت، وأدارتها مديرته المهندسة سهام الخوالدة، ضمن أعمال "الدبلوم الاحترافي في السياسات والإدارة العامة"، إن الأردن أمام فرصة حقيقية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومكافحة البيروقراطية، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة لتكون في صميم عملية التطوير والبناء.

ويُنفذ هذا الدبلوم ضمن مشروع إصلاح الإدارة العامة في الأردن، بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية ووحدة إدارة وتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبالتعاون مع مشروع التعاون الإيطالي والمنظمة الأوروبية للقانون العام.

وأضاف العودات أن التحديث السياسي الذي يشهده الأردن، من خلال تفعيل الحياة الحزبية وتوسيع المشاركة الشعبية، يتطلب جهازًا إداريًا متطورًا يواكب هذا التحول ويسهم في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الإدارة الفاعلة تمثل الجسر بين السياسات والواقع، وضمانة لاستدامة مسيرة التحديث.

وأشار إلى أن الإصلاح الإداري لا يقتصر على إعادة الهيكلة أو تطوير الأنظمة، بل يتعداه إلى ترسيخ ثقافة الخدمة العامة، وتحسين الأداء المؤسسي، وتمكين الكفاءات، وتسريع التحول الرقمي، بما يضمن عدالة وجودة وسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبها، أوضحت الخوالدة أن تكامل الفكرين السياسي والإداري يعزز كفاءة العمل العام، لافتة إلى أن المعهد يسعى إلى تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة القيادات الحكومية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة تدعم أهداف الدولة في التحديث والتمكين المؤسسي.

وشهدت الجلسة نقاشات تفاعلية بين المشاركين حول دور الأحزاب في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأهمية تمكين القيادات وتطوير المهارات في بيئة العمل العام.

ويُشار إلى أن هذه الجلسة هي الأولى ضمن سلسلة جلسات الدبلوم الاحترافي، الذي يمتد لنحو 500 ساعة تدريبية، ويهدف إلى إعداد كوادر قادرة على صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها، حيث يشارك فيه 50 موظفًا وموظفة من 29 جهة حكومية، بنسبة 58٪ من الإناث و42٪ من الذكور، ضمن آليات اختيار شفافة ومعايير حوكمة دقيقة.

---