حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في الإمارات وأمن المنافذ، مجموعة من الإجراءات التي يجب على المسافرين من وإلى الإمارات الالتزام بها لضمان سلامتهم وتمتعهم برحلة سفر آمنة خالية من المخاطر، ومنها الإفصاح عن المبالغ المالية، والأمتعة والهدايا الثمينة الخاضعة للرسوم الجمركية، وبعض السلع الأخرى الخاضعة للقيود.

ووفقاً للإجراءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، فعلى جميع المسافرين القادمين إلى الإمارات والمغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة التي تزيد عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفي حالة تجاوز ذلك الحد عليهم ملء النموذج المعتمد للإفصاح عن المبالغ النقدية.

المقتنيات الشخصية
وفيما يتعلق بالهدايا والمقتنيات الشخصية، حدد القانون مجموعة من الشروط للتمتع بإعفاء السلع من بينها ألا تزيد قيمة الهدايا بصحبة المسافر عن 3000 درهم، وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، وألا تزيد السجائر عن الحد المقرر (200 سيجارة)، وألا تزيد كمية التبغ عن الحد المقرر من التبغ المفروم للتدخين، أو التوباكو للغلايين، أو التنباك أو المعسل، وفي حالة تجاوز الكمية تخضع الكمية الزائدة للرسوم الجمركية المقررة، وألا يكون المسافر من أفراد طاقم وسائل النقل.

السلع الممنوعة
أما قائمة السلع الممنوعة تشمل: المخدرات بأنواعها، وأدوات وآلات ألعاب القمار، وشباك الصيد المصنوعة من النايلون، والعاج الخام، وأقلام الليزر ذات الحزمة الضوئية الحمراء، والنقود المزيفة والمقلدة، والإطارات المستعملة والمجددة، والمواد الملوثة بالأشعة والغبار النووي، والمطبوعات والصور والرسومات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين أو الآداب العامة، ومادة البان وورق التنبول، أو أية بضائع أخرى يمنع استيرادها.

السلع المقيدة
فيما يسمح بدخول عدد من السلع المقيدة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة، ومن بينها.. الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية، والأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية، والمطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية، والمنتجات المتعلقة بالطاقة النووية، وإطارات المركبات الجديدة، وأجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية، والمشروبات الكحولية، ومنتجات التجميل والعناية الشخصية، والألماس الخام، والسجائر المصنعة من التبغ والمحضرة.

وفي حالة السلع المقيدة، ينبغي الحصول على موافقة الجهات المختصة بكل نوع منها، وهي: وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الثقافة والشباب، والهيئة الاتحادية للطاقة النووية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشرطة دبي، ومكتب كمبرلي الإمارات.