النشامى يواجهون أسود الأطلس بحثًا عن أول ألقاب كأس العرب
بالصور .. أمانة عمّان تنجز تجديد إنارة جسر عبدون لتعزيز الهوية البصرية والمشهد الحضري ليلا
الأميرة سمية بنت الحسن تُرزق بحفيد جديد يحمل اسم «ناصر»
النشامى يختتم تحضيراته لملاقاة المغرب في نهائي كأس العرب
سيكون رد الحزب “مختلفاً”: حرب لبنان المقبلة .. قبل زيارة نتنياهو لواشنطن أم بعدها؟
المغربي السلامي يكشف لمن يريد إهداء كأس العرب 2025 / فيديو
تربية قصبة الكرك تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الأمير علي بن الحسين يلتقي رابطة النشامى ويشيد بجهودها في دعم الجماهير الأردنية بأمريكا
نتنياهو يعلن المصادقة على أكبر صفقة غاز في تاريخ "إسرائيل" مع مصر
مكالمة صالح ومشعل المسرّبة تشعل جدلا واسعا في اليمن
شاهد بالصور .. أغرار الدفعة الأولى من مواليد 2007 لخدمة العلم
الأمانة تضيء أعمدة جبل القلعة بعلم دولة قطر
اردنيون يطالبون باستبعاده .. "الحكم الصيني" رابع ضمن الفريق التحكيمي في النهائي
مدير الاحصاءات : تم تعيين أشخاص بعدة طرق في السنوات الماضية
تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة
التعمري: قلبي ودعائي مع النشامى في النهائي
تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في معان غدا
3 لاعبين يتنافسون على جائزة هداف كأس العرب
زاد الاردن الاخباري -
صدر مرسوم بقانون رقم (141) لسنة 2025 يقضي بإلغاء قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، (عافية) بعد نحو عام من صدور مرسوم سابق بوقف العمل به مؤقتًا لدراسة البدائل الممكنة لتقديم الخدمات الصحية لتلك الفئة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن قرار الإلغاء جاء بعد أن أثبت التطبيق العملي للقانون السابق قصورًا في المنافسة بين شركات التأمين المؤهلة لتقديم الخدمة، ما أدى إلى نتائج سلبية أبرزها ضعف جودة الخدمات المقدمة مقارنة بما يُدفع من المال العام، إضافة إلى تحكم عدد محدود من الشركات في سوق التأمين الصحي.
وأشارت المذكرة إلى أن الدولة، خلال فترة وقف العمل بالقانون، نجحت في تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمتقاعدين من خلال مؤسساتها الحكومية، وهو ما أظهر قدرتها على الوفاء بالالتزامات الصحية تجاه جميع المواطنين من دون الحاجة إلى نظام التأمين الخاص.
وبيّنت الحكومة أن التجربة أثبتت وجود ازدواجية في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص، ما تسبب في زيادة الأعباء على الميزانية العامة دون مردود فعلي، الأمر الذي استدعى إلغاء القانون نهائيًا تحقيقًا للتوازن بين المال العام والمصلحة العامة للدولة والفئات المستهدفة.