صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
إرادات ملكية بالمومني والزغول وجبران وقاسم وسمارة
لجنة فلسطين النيابية: استهداف الأونروا واقتحام حائط البراق تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
تأخير دوام المدارس في الشوبك الأربعاء بسبب الأحوال الجوية
ديمبيلي يتوج بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 من الفيفا
رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الخميس المقبل
عنصران من حزب الله في قفص الاتهام البريطاني
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
أبو غزالة: لا أجد مبرراً للتعطيل يوم مباراة الأردن مع المغرب الخميس
برميل النفط الأميركي دون الـ55 دولارا لأول مرة منذ 2021
تحذير أممي من تراجع أولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
كأس أفريقيا .. الحاسوب الإحصائي يرجّح كفة الأسود
إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب
تأخير دوام طلبة مدارس الطفيلة غدا إلى الساعة العاشرة الأربعاء
قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين
روسيا تسمح للمسلم بالزواج من 4 نساء
87.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن في التسعيرة الثانية الثلاثاء
12 وفاة في غزة بالمنخفض الجوي و72% نقص الأدوات الطبية
بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا
زاد الاردن الاخباري -
صدر مرسوم بقانون رقم (141) لسنة 2025 يقضي بإلغاء قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، (عافية) بعد نحو عام من صدور مرسوم سابق بوقف العمل به مؤقتًا لدراسة البدائل الممكنة لتقديم الخدمات الصحية لتلك الفئة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن قرار الإلغاء جاء بعد أن أثبت التطبيق العملي للقانون السابق قصورًا في المنافسة بين شركات التأمين المؤهلة لتقديم الخدمة، ما أدى إلى نتائج سلبية أبرزها ضعف جودة الخدمات المقدمة مقارنة بما يُدفع من المال العام، إضافة إلى تحكم عدد محدود من الشركات في سوق التأمين الصحي.
وأشارت المذكرة إلى أن الدولة، خلال فترة وقف العمل بالقانون، نجحت في تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمتقاعدين من خلال مؤسساتها الحكومية، وهو ما أظهر قدرتها على الوفاء بالالتزامات الصحية تجاه جميع المواطنين من دون الحاجة إلى نظام التأمين الخاص.
وبيّنت الحكومة أن التجربة أثبتت وجود ازدواجية في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص، ما تسبب في زيادة الأعباء على الميزانية العامة دون مردود فعلي، الأمر الذي استدعى إلغاء القانون نهائيًا تحقيقًا للتوازن بين المال العام والمصلحة العامة للدولة والفئات المستهدفة.