مصر .. رد حكومي على استقبال سفينة بشحنة عسكرية متجهة إلى إسرائيل
رئيس غرفة صناعة الزرقاء يطمئن: مخزون الأردن الغذائي يكفي لعدة أشهر
سلطة وادي الأردن تتابع استعداداتها لمواجهة تأثير المنخفض الجوي في الأغوار الجنوبية
مصرع 24 معظمهم نساء وأطفال إثر سقوط حافلة بنهر في بنغلاديش
إغلاق طريق البوتاس - إشارة المزرعة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار
البنك الدولي: سندعم الدول المتضررة من حرب الشرق الأوسط
شرطة لندن تستأنف اعتقال مؤيدي منظمة "فلسطين أكشن"
دولة اوروبية تسمح مؤقتا ببيع وقود لا يتوافق مع المعايير
تأهل الفيصلي لنصف نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة
بيان عاجل من إدارة نادي الفيصلي
الحسين اربد يلتقي الأهلي القطري في دبي
الأسواق الأوروبية تغلق منخفضة
تحويلة مرورية على طريق عمان السلط
إعادة استقبال الزوار في محمية البترا الأثرية الجمعة الساعة 12 ظهراً
الاردن يمتلك كميات كبيرة من البطاريات والشواحن
القناة الرياضية الأردنية تنقل مباريات المنتخب الوطني في البطولة الدولية الرباعية
الأردن يستعد لمؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي 2026 بمشاركة أورسولا فون دير لاين
ترمب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح
تجارة الأردن: ارتفاع الطلب على البطاريات والطاقة الشمسية في الأردن وسط مخاوف انقطاع الكهرباء
زاد الاردن الاخباري -
وقع وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني، ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت في مقر وزارة العدل، اتفاقيتين للتعاون القضائي بين البلدين، تهدفان إلى تعزيز أواصر التعاون القانوني وتبادل الخبرات في مجالات العدالة.
تتعلق الاتفاقية الأولى بنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، بينما تتناول الاتفاقية الثانية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في القضايا الجزائية والجنائية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتيسير إجراءات تنفيذ الأحكام ومكافحة الجريمة عبر الحدود.
وأكد التلهوني أن العلاقات الأردنية–المغربية تاريخية وثيقة، مشيراً إلى أن التفاهمات الجديدة تفتح آفاقاً لتبادل المعلومات والخبرات القانونية، وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، إلى جانب تطوير آليات التعاون في التحقيق وتنفيذ الأحكام وتسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
من جانبه، أعرب الوزير المغربي عن تقديره للمستوى المتميز للعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أن الاتفاقيتين تعكسان حرص قيادتي الأردن والمغرب على تعزيز الشراكة القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
وتجسد الاتفاقيتان الإرادة السياسية المشتركة لدى البلدين لبناء شراكات فاعلة ومستدامة في المجالات القضائية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة وترسيخ العدالة.