تشهد الزراعة الأردنية اليوم حقبة جديدة من الصمود والتقدم، بفضل جهود المزارعين وتوجيهات ملكية حكيمة آمنت بإمكانات الأرض الأردنية رغم شح الموارد المائية وتقلب المناخ. ففي عام بدأ بعجز مطري ملحوظ، تمكن القطاع الزراعي من تحويل هذا التحدي إلى قصة نجاح وطنية، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 8.6 خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وقد حقق القطاع نمواً بلغ 6.9 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، متجاوزاً بذلك متوسط النمو الاقتصادي العام، فيما وصل النمو في الربع الأخير من نفس العام إلى 8.4 بالمئة على أساس سنوي، مما يدل على تحسن الإنتاج والتسويق الزراعي بشكل واضح في نهاية العام. كما ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 6.9 بالمئة، بما يعادل قيمة مضافة تقدر بـ1.7 مليار دينار.

واصل القطاع أداءه الإيجابي مع بداية عام 2025، حيث سجل نمواً بنسبة 8.1 بالمئة في الربع الأول و8.6 بالمئة في الربع الثاني، مستفيداً من مبادرات واستثمارات نوعية أسهمت في تعزيز الإنتاجية.

جاء هذا الاداء ترجمة لرؤية استراتيجية استثمر فيها القطاع في تقنيات حديثة مثل مشاريع الري المتطورة والبيوت المحمية، ما ساعد المزارعين على مواجهة تحديات المياه والمناخ.

الدكتور فاضل الزعبي، الخبير الدولي في الأمن الغذائي، أكد أن هذه النسب تعكس قفزة نوعية رغم شح الأمطار. وبين أن الاستثمار في الزراعة الذكية وتقنيات الري الحديثة عوض نقص المياه، مشيراً إلى دور الصادرات الزراعية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب الإقليمي، خاصة من أسواق الخليج.

كما أوضح الزعبي أن ضبط تكاليف الإنتاج وتوفير الدعم المالي للمزارعين، بجانب مبادرات مثل دعم الشحن الجوي للمنتجات الزراعية، ساهم في تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، مما أتاح وصول المنتجات الطازجة بجودة عالية إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن التوسع في استخدام أنظمة ري ذكية وأنظمة مراقبة رقمية للتربة والرطوبة رفع كفاءة استخدام المياه بصورة ملحوظة. كذلك ساعدت البيوت المحمية والزراعة المائية في توفير بيئة مستقرة للنباتات، مما ضمن استمرارية الإنتاج حتى في الظروف المناخية القاسية.

وأشار إلى أن هذه التجربة تقدم دروساً هامة للقطاعات الأخرى في الأردن مثل الصناعة والطاقة المتجددة، حيث تؤكد أن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يعوض محدودية الموارد الطبيعية ويخلق نمواً مستداماً. وأكد أن التوسع في استخدام تقنيات التعبئة والتغليف داخل المزارع ومراكز التجميع ساهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات، ما جعلها أكثر قدرة على المنافسة خارجياً.

وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، دعا الزعبي إلى ضرورة الاستثمار في تقنيات ري متطورة وإعادة استخدام المياه المعالجة بجانب تعزيز الزراعة المحمية والرأسية والمائية. وطالب بحماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني وتشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة وتطوير التصنيع الزراعي المحلي لتقليل الكلف على المزارعين.