البنك الدولي يمول بلديات اردنية بـ 106,5 مليون دولار

البنك الدولي يمول بلديات اردنية بـ 106,5 مليون دولار

زاد الاردن الاخباري -

حصل مشروع الخدمات البلدية والقدرة على التكيف الاجتماعي في الأردن، الممول من الحكومة والبنك الدولي، على تمويل إجمالي قدره 106,5 مليون دولار، على هيئة منح، عبر 5 صناديق ائتمانية.

ووفق التقرير التقييمي للمشروع، فإن الحكومة أسهمت بتحويلات مالية عبر وزارة المالية إلى وزارة الإدارة المحلية؛ ومنها إلى بنك تنمية المدن والقرى بقيمة 6 ملايين دولار دعما للمشروع، الذي أقر منذ تشرين الأول 2013، وجرى إغلاقه في حزيران 2024، وفقا للمملكة.

وعلى مستوى الاستخدام، بلغ الإنفاق الفعلي على المنح للبلديات قرابة 97.56 مليون دولار، فيما خُصص 9.02 ملايين دولار للدعم المؤسسي وإدارة المشروع، مع توسع تدريجي في عدد البلديات المستفيدة من 9 عند البداية إلى 26 عند الإقفال.

كما أدرج المشروع خلال فترة تنفيذه، صندوق الابتكار كآلية تنافسية لتحفيز البلديات على تقديم مقترحات استثمارية، غير أن تنفيذه واجه تحديات حالت دون استكمال غالبية مشاريعه.

ووفق النتائج الميدانية، نُفذ أكثر من 395 مشروعا خدميا ومجتمعيا حدّدت بمشاركة السكان، شملت تركيب 1,200 وحدة إنارة عامة، وإعادة تأهيل أو إنشاء 2.6 مليون متر مربع من الطرق، وإنجاز 9,000 متر مربع من المباني العامة و12,000 متر مربع من المرافق الترفيهية.

وعلى صعيد الأثر الاجتماعي والاقتصادي، استفاد من المشروع أكثر من 3.1 مليون شخص، بينهم 19% من اللاجئين السوريين و47% من النساء.

وأسهم المشروع في توفير نحو 110 آلاف يوم عمل مؤقت (تعادل 2,553 وظيفة لعام واحد)، بنسبة تشغيل بلغت 76% للأردنيين و24% للسوريين.

كما أظهرت استطلاعات الرأي أن 58% من المستفيدين راضون عن الخدمات، فيما أكد 62.7% أن المشروع ساعد في تعزيز التماسك الاجتماعي. وبحسب مسوحات 2024، أفاد 38% من السكان بتحسّن في الطرق والأرصفة، و56% بتحسن في الإنارة العامة، فيما رأى 68.4% أن الاستثمارات لبّت احتياجاتهم الفعلية.

كما أبرز التقييم تعزيز القدرات المؤسسية؛ إذ حدّثت جميع البلديات خطط التنمية المحلية بطريقة تشاركية، وأُنشئت خطط طوارئ لدى عشر بلديات ومحافظات، وتلقى 150 موظفًا تدريبًا على إجراءات الاستعداد للطوارئ. كذلك عُزز نظام الشكاوى، حيث عولج 90% من القضايا خلال 21 يوم عمل، وأُدرجت خطط تراعي النوع الاجتماعي ضمن أنشطة البلديات.

وبيّنت التحليلات، التي أجراها المشروع، أن الاستثمارات في الطرق حققت عائدا داخليا يتراوح بين 14 و15% ونِسَب منفعة/تكلفة تراوحت بين 1.7 و2، فيما بلغت عوائد مشاريع الطاقة الشمسية 7.5% وترتفع إلى 11.4% عند احتساب أثر خفض الانبعاثات، مع نسب منفعة/تكلفة تصل إلى 2.2.

ورغم هذه النتائج، واجه المشروع تحديات في المشتريات والتأخير بسبب جائحة كوفيد-19، إضافة إلى تعليق جزئي للصرف في 2021 قبل استيفاء الشروط اللازمة لرفعه. وسُجّل عند الإقفال نحو 1.8 مليون دولار غير مصروفة نتيجة تعثّر معظم مبادرات صندوق الابتكار.

وبحسب تصنيف البنك الدولي، جاء الأداء العام للمشروع (مُرضٍ إلى حد متوسط)، إذ نجح في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الرضا الاجتماعي، لكنه لم يبلغ المستوى المطلوب في التوظيف المستدام وصندوق الابتكار.

ورغم ذلك، وُصف المشروع بأنه ذو كفاءة عالية في توظيف المنح وتعزيز قدرات البلديات، مع تسجيل أثر ملموس على الخدمات والفرص وفرص العيش المشترك في المجتمعات المضيفة واللاجئة على حد سواء

---