ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على المتهم عبدالسلام عبدالرحمن، المعروف بكونه "أكبر نصاب" في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بعد سلسلة طويلة من جرائم النصب والاحتيال.

وكشفت التحريات أن المتهم انتحل صفة "مستشار إعلامي لإحدى السفارات الأجنبية في القاهرة"، وتمكن من تزوير بطاقة رقم قومي وجواز سفر يحملان هذه المهنة الوهمية. كما ظهر على إحدى القنوات الفضائية الخاصة بصفته "خبيرا اقتصاديًا"، وانتحل أيضًا صفة "مطور عقاري وصاحب شركة استثمارية" لاستدراج ضحاياه.

واتهمت النيابة العامة عبد الرحمن بغسل أموال بلغت 550 ألف يورو و550 ألف جنيه إسترليني، مُتحصَّلة من جرائم نصب ارتكبها، أبرزها قضية رقم 12346 لسنة 2012 جنح الساحل، حيث استولى على أموال الغير بالاحتيال. وبيّنت التحقيقات أنه قام بغسل هذه الأموال عبر عدة بنوك، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وتمويه طبيعتها وتغيير مسارها لتفادي الكشف عنها.

أحكام قضائية صارمة
في وقت سابق، قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات الاقتصادية بحبسه لمدة عام وتغريمه 123 مليون جنيه مصري بتهمة غسل الأموال. كما صدرت ضده أحكام أخرى، منها:

حبس سنة وكفالة ألف جنيه في القضية رقم 23930 لسنة 2011، بتهمة تزوير عقد شراء شاليه بالساحل الشمالي.
حبس غيابي لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريم ألفي جنيه في القضية رقم 12346 لسنة 2012.
استخدام بطاقات هوية مزورة
لإتقان جرائمه، استخرج المتهم ثلاث بطاقات رقم قومي ببيانات متضاربة:

البطاقة الأولى: بتاريخ 2 سبتمبر 2003، سجل مدني شبرا الخيمة أول، مهنة "حاصل على دبلوم صنايع"، ومحل إقامة بمساكن نوبار بالقليوبية.
البطاقة الثانية: بتاريخ 19 أبريل 2005، سجل مدني عابدين، مع تغيير المهنة إلى "مستشار إعلامي لإحدى السفارات الأجنبية".
البطاقة الثالثة: بتاريخ 18 مايو 2005، سجل مدني عابدين 2، مع تغيير محل الإقامة إلى "6 شارع أبو بكر الصديق سابقًا، ترعة الأوقاف، الهرم، الجيزة".
وأفادت شرطة الأحوال المدنية بأن الاستمارتين المقدّمتين للحصول على البطاقتين الثانية والثالثة تم اعتبارهما "عجزًا" بسبب أحداث ثورة 25 يناير 2011.

أبرز جرائم النصب
نصب على شركة مقاولات ومنشآت سياحية: حيث حصل على 500 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 7 ملايين جنيه مصري) بزعم تسهيل مناقصات حكومية، ثم هرب بالمبلغ.
نصب على مطور عقاري: أوهمه بقدرته على جذب مستثمر أجنبي لمشروع سكني، واستولى منه على 12 مليون جنيه.
إجراءات أمنية وقضائية
بعد انكشاف أمره، أصدر النائب العام قرارًا بمنعه من السفر، خاصة بعد تأكيد انتحاله صفة مستشار إعلامي لسفارة ليبيريا. كما أمرت جهات التحقيق بسرعة ضبطه وتقديمه للمحكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. وقد تم حجزه حاليًّا بقسم شرطة الهرم تمهيدًا لتنفيذ تلك الأحكام.

وتعدّ قضية عبدالسلام عبدالرحمن واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما تضمّنته من تخطيط معقد، واستغلال للمناصب الدبلوماسية والاقتصادية لخداع الضحايا وسرقة ملايين الجنيهات.