استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
اتخذت النيابة المصرية 4 قرارات عاجلة بشأن واقعة اختلاس السوار الذهبي من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بوسط القاهرة.
وأعلنت النيابة أنها بدأت تحقيقًا موسعًا أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، برئاسة المستشار خيري معوض، للوقوف على أوجه القصور في منظومة التأمين بالمتحف. كما أجرت لجنة قضائية، برئاسة المستشار أحمد عبد السلام، معاينة ميدانية شاملة لمعمل الترميم والبوابات الإلكترونية، بحضور مسؤولي المتحف وعدد من المختصين.
وكشفت التحقيقات الأولية أن السوار يعود إلى عصر الانتقال الثالث قبل نحو 900 عام قبل الميلاد، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر، وكان مودعًا بالمعمل تمهيدًا لعرضه في أحد المعارض الدولية. وتبين وجود قصور في سجلات تداول القطع الأثرية داخل المعمل رغم إثبات استلامها في السجلات العامة.
كما قررت النيابة تكليف لجنة من المجلس الأعلى للآثار بمراجعة إجراءات التأمين وتداول القطع الأثرية داخل المتحف، وإعداد تقرير عاجل بالثغرات والملاحظات. إلى جانب ذلك، أمرت بإجراء جرد شامل لمقتنيات معمل الترميم وطلب تحريات الجهات الرقابية لتحديد المسؤوليات.
وأكدت النيابة أن التحقيقات مستمرة لمحاسبة المتسببين، مشددة على أن القضية تمثل إنذارًا بضرورة مراجعة إجراءات حماية المقتنيات الأثرية في جميع المتاحف المصرية حفاظًا على التراث الوطني.