آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
طلبت إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترمب من المحكمة العليا تأييد أمره المتعلق بحق المواطنة بالولادة، الذي ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أميركيين.
ويطلق هذا الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، السبت، عملية في المحكمة العليا قد تؤدي إلى صدور حكم نهائي من القضاة بشأن دستورية قيود الجنسية.
وحتى الآن منع قضاة المحكمة الأدنى درجة تطبيق هذه القيود في أي مكان.
ولا تطلب الإدارة الجمهورية من المحكمة السماح بتطبيق هذه القيود قبل إصدار حكمها.
ورغم مرور أكثر من قرن على إقرار التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي الذي يمنح الجنسية للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، أبلغت إدارة ترمب المحكمة العليا في دعوى استئناف أن هذا المفهوم "خاطئ"، وأنه أصبح "منتشرا، وله عواقب مدمرة". وفقا لشبكة "سي إن إن".
وفي 20 يناير الماضي، وقع ترمب على أمر تنفيذي بعنوان "حماية معنى وقيمة المواطنة الأميركية"، وينص على أن الحكومة الفيدرالية لن "تصدر وثائق تعترف بالجنسية الأميركية" لأي طفل مولود على الأراضي الأميركية لوالدين كانا موجودين في البلاد بشكل غير قانوني، أو كانا موجودين في الولايات المتحدة بشكل قانوني لكن مؤقت.