ابو السمن: لا يمكن تحديد موعد الانتخابات البلدية

زاد الاردن الاخباري -

انتهت وزارة البلديات من اعداد النظام المعدل لنظام البلديات وامانة عمان, في انتظار رفعه الى ديوان التشريع لاقراره حسب الاصول من مجلس الوزراء.

وقال وزير البلديات المهندس ماهر ابو السمن في تصريح له ل¯ "العرب اليوم" خلال زيارته لبلديتي ديرعلا ومعدي: "ان تعديل النظام مرتبط بشكل اساسي بموضوع هيكلة رواتب موظفي البلديات وامانة عمان".

واشار الى "وجود دراسة مالية وادارية لتعديل المسميات الوظيفية وربطها بنظام الخدمة المدنية". وقال: "اقرار تعديل نظام موظفي البلديات يعد أمرا أساسيا للهيكلة".

واوضح الوزير ان قانون البلديات يحتوي على عشرة تعديلات أبرزها اعتماد سجلات الناخبين من دائرة الاحوال المدنية حسب الاقامة, وأن الانتخاب سيكون من خلال البطاقة الشخصية, إضافة إلى الإجراءات التي تتصل بعرض السجلات والاعتراض المتصل بمكان الاقامة من خلال اللجان الانتخابية.

واضاف لا يمكن تحديد موعد الانتخابات البلدية, لأن هناك لجانا ما زالت تعمل في موضوع فصل البلديات ولجانا تعمل على تحديد الحقوق المترتبة للبلديات التي سيصار الى فصلها من النواحي المالية والادارية والتنظيمية والمشاريع المشتركة والكوادر.

ومن التعديلات على قانون البلديات وجود لجنة خاصة للاشراف على الانتخابات البلدية توازي بمهمتها الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات.

سوق العارضة

وبخصوص سوق العارضه وما يعانيه من مشاكل تسويقية قال الوزير: "وقفت على واقع السوق", مشيرا الى "وجود توجه للاستفادة من قطعة أرض تملكها البلدية وتستأجرها شركة الاسمدة".

وقال: "نجري اتصالات مع الشركة للوقوف على امكانية توفير جزء منها للبلدية, أما الارض المطروحه للبيع فالسعر المطلوب اعلى من المقدر ومن أجل ذلك سيتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الوضع".

وفي سياق متصل التقى الوزير بعدد من أهالي بلدية ديرعلا الذين طالبوه بفصل بلدية المركز. وحول ذلك قال الوزير ان موضوع فصل بلدية المركز (ديرعلا) غير ممكن, لاسباب فنية, فالمناطق المحيطة بالبلدية وتتبع المركز لا يمكن فصلها عن المركز, لكنه اشار الى زيادة عدد ممثلي المركز والمناطق استنادا الى العدد السكاني مع وضع موازنة لكل منطقة من مناطق البلدية.

واشار الى ان الوزارة "ستدعم أي مشروع له جدوى اقتصادية يعود بالنفع على الاهالي وعلى موارد البلدية المالية", متعهدا بان "تشهد وزارة البلديات نقلة نوعية من خلال اعتماد المشاريع التي تقوم على دراسات الجدوى الاقتصادية".