نتيجة شمولها بهيكلة الرواتب .. الحكومة توقف العمل بنظام الرتب الجمركية

زاد الاردن الاخباري -

أوقفت وزارة تطوير القطاع العام نظام العمل بالرتب الجمركية لموظفي دائرة الجمارك نتيجة شمولها بقرار مجلس الوزراء المتعلق بهيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام المدني.

وتم تطبيق نظام موظفي الجمارك بنظام الرتب ببداية العام 2007 تحت مسمى "نظام موظفي الجمارك الأردنية لسنة 2006 ".

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أكدت لـ"الغد" أن وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة طالب دائرة الجمارك وقف العمل بنظام الرتب لتطبيق قرار مجلس الوزراء وإعادة هيكلة الرواتب والعلاوات للقطاع العام.

وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن وزير تطوير القطاع العام حث دائرة الجمارك على اصدار نظام مستقل لتنظيم الرتب الجمركية سندا لنص المادة 174/ب من قانون الجمارك العامة وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 والتي تنص على تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام القانون.

ويتوجب على دائرة الجمارك اعداد مشروع نظام الرتب الجمركية، بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام من خلال تقديم الدعم الفني ومساعدة الجهات ذات العلاقة، ليتم رفعه لمجلس الوزراء حسب الاصول.

يشار الى أن نظام موظفي الجمارك المعمول به حاليا هو نظام خاص صادر عن المادة 120 من الدستور.

ويهدف نظام الرتب الى اعطاء "الجمارك" صفة "شبه عسكرية" ، تماشيا مع الجمارك العالمية. وتكون الرتب النظامية في الدائرة على النحو التالي: ضباط الجمارك وهم لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم اول وملازم جمارك، إضافة الى ضباط صف جمارك وتشمل وكيل اول، وكيل، رقيب، عريف، شرطي اول، وشرطي جمارك. ويتضمن النظام تعيين ادارة الدائرة المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالارادة السامية ويحمل رتبة لواء جمارك ويتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لموظفي الفئة العليا ويكون مسؤولا عن ادارة الدائرة بمختلف مديرياتها ومراكزها ووحداتها واقسامها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها والاشراف على ايراداتها ونفقاتها.