استطلاع: 60% نسبة من يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول حالة الديمقراطية في الأردن أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في الأردن هي 60 في المائة مقارنة بـ25 في المائة يعتقدون أنها لا تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال مدير المركز الدكتور موسى شتيوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "كانت أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، الشعور بالأمن والاستقرار 36 في المائة، وجدية الحكومة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين 32 في المائة، فيما كان أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، الوضع الاقتصادي السيء الفقر والبطالة وغلاء معيشة 36 في المائة، وتفشي الفساد والواسطة والمحسوبية 31 في المائة".

وأضاف شتيوي أن النتائج أظهرت ارتفاع من يعتقدون بأن حرية التظاهر مضمونة وبلغت 68 في المائة ونسبة من يعتقدون أن حرية الصحافة والرأي والانتساب إلى الأحزاب مضمونة في الأردن 75 في المائة، 73 في المائة، 58 في المائة على التوالي.

وقال إن 28 في المائة يعتقد أن انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية أهم معيق للتحول الديمقراطي في الأردن، فيما كان عدم ضمان حرية التعبير والرأي 7 في المائة ثاني أهم معيق ولكن يعتقد 12 في المائة بأنه لا يوجد معيقات للتحول الديمقراطي في الأردن.

وأشار إلى أن النتائج أظهرت أن أغلبية ساحقة من الأردنيين تعتقد بأن الحريات التالية مضمونة:

حرية التنقل 97 في المائة وحرية التملك 95 في المائة وحرية المعتقدات الدينية 93 في المائة وحرية الفكر89 في المائة.

وقال شتيوي إن الاستطلاع أظهر أن 58 في المائة من المستجيبين يعتقد أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الغنى أو الفقر مطبق في الأردن، فيما يعتقد 66 في المائة أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن بلد الأصل مطبق في الأردن، ويعتقد 71 في المائة من المستجيبين أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به الشرطة فيما يعتقد 41 في المائة فقط أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في إجراءات الحصول على وظيفة في القطاع العام.

وأظهرت النتائج أن الدافع الرئيسي الذي قد يؤدي للمشاركة في تظاهرة أو اعتصام أو فعالية احتجاجية سلمية هو تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار27 في المائة، فيما جاء الشعور بالظلم وعدم المساواة 11 في المائة في المرتبة الثانية وجاءت المطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية والدينية 9 في المائة في المرتبة الثالثة.

وبين أن النتائج أظهرت أن هناك تدنياً ملحوظاً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية السياسية الطوعية فقد أفاد 1 في المائة فقط أنهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية ولكن بالمقابل أفاد 4 في المائة بأنهم ينوون الانتساب الى أحزاب سياسية في المستقبل ما يعكس تنامي الاهتمام بالحياة السياسية في المقابل كانت نسبة المنخرطين في إطار مدني طوعي جمعية خيرية او هيئة شبابية او هيئة ثقافية أو نادٍ رياضي أو جمعية تعاونية5 في المائة.

وقال إن النتائج اظهرت أن نسبة من يقبلون بوصول حزب سياسي لا يتفقون معه إلى السلطة 26 في المائة.

وأضاف أنه وفي حالة إجراء الانتخابات النيابية (يوم الاستطلاع) فإن 33 في المائة يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الوطني، فيما أفاد 23 في المائة أنهم يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي و10 في المائة للاتجاه السياسي القومي العربي و2 في المائة للاتجاه الليبرالي، بينما أفاد ما يقارب الربع بأنه ليس لديهم اتجاه سياسي معين.

وأظهرت النتائج أن 52 في المائة يعتقدون أن مجلس النواب يقوم بدوره في مساءلة الحكومة بينما تتراجع نسبة تقييم المواطنين لقدرته على مكافحة الفساد 48 في المائة والتأثير في السياسات العامة 46 في المائة والتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية 45 في المائة لتصل أدناها بقيام المجلس بالتواصل مع المواطنين 41 في المائة.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن أقل من ثلثي المستجيبين يعتقد أن وسائل الإعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الأخبار المحلية وتعرض الرأي والرأي الآخر وتنقل مشاكل المواطنين إلى المسؤولين ويعتبر 70 في المائة من المستجيبين التلفزيون كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي فيما يعتبر 11 في المائة الإنترنت كأكثر مصدر موثوق ويعتبر 6 في المائة الجرائد كأكثر مصدر موثوق.

وجاء التلفزيون الأردني في المرتبة الأولى كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي 34 في المائة، تليه قناة الجزيرة في المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة وجاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة بنسبة 12 في المائة.

وأفادت النتائج أن 35 في المائة فقط من المستجيبين سمعوا عن التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت في الأردن خلال العام الماضي وأفاد 27 في المائة منهم من الذين سمعوا 35 في المائة أنهم مقتنعون بجدوى وأهمية هذه التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية.

وحسب النتائج، فإن هناك ارتفاع واضح في نسبة من عرفوا عن التعديلات الدستورية التي حصلت على الدستور الأردني حيث أفاد 58 في المائة أنهم عرفوا عنها مقارنة بـ38 في المائة في استطلاع أيلول، ما تزال الغالبية من المواطنين تؤيد التعديلات الدستورية وبقيت عند 74 في المائة ويؤيد31 في المائة من المستجيبين إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني فيما لا يؤيد41 في المائة إجراء أي تعديلات أخرى.

وأظهر الاستطلاع أن 64 في المائة من المستجيبين يرغب بإجراء الانتخابات البلدية في شهر حزيران 2012، ويرغب 51 في المائة في إجراء الانتخابات النيابية في نهاية هذه السنة شهر كانون الأول 2012.

بترا