مشروع قانون أمريكي يمنح وزير الخارجية صلاحية سحب جوازات سفر من مواطنين بسبب آرائهم السياسية

مشروع قانون أمريكي يمنح وزير الخارجية صلاحية سحب جوازات سفر من مواطنين بسبب آرائهم السياسية

زاد الاردن الاخباري -

حذّر نشطاء حقوقيون من مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب الأمريكي، يخشون أن يمنح وزير الخارجية ماركو روبيو سلطة سحب جوازات السفر من مواطنين أمريكيين استنادًا فقط إلى آرائهم أو خطاباتهم السياسية.

وقدّم المشروع النائب الجمهوري براين ماست (عن فلوريدا)، ومن المقرر أن يخضع لجلسة استماع يوم الأربعاء، وفق ما نقل موقع “ذا إنترسبت”. وينصّ القانون المقترح على قسمين أساسيين:

الأول يسمح لوزير الخارجية بإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر لأي شخص تمّت إدانته أو حتى مجرد اتهامه بتقديم دعم مادي لـ”الإرهاب”.

أما الثاني فيتجاوز أي مسار قضائي، حيث يتيح للوزير منع جواز السفر عن أي شخص يقرر – بمفرده – أنه “قدّم دعمًا أو مساعدة لمنظمة مصنّفة كإرهابية أجنبية”.

وسبق وأن تفاخر روبيو بسحب تأشيرات إقامة دائمة (غرين كارد) وتأشيرات دخول لعدد من المهاجرين على خلفية تعبيرهم السلمي عن مواقف مؤيدة لفلسطين، واصفًا إياهم بـ”أنصار حماس”. ومن بين هؤلاء الناشط الطلابي محمود خليل، الذي أوقفته شرطة الهجرة بعد أن ألغى روبيو إقامته الدائمة، والطالبة في جامعة تافتس روميسا أوزتورك، التي أُلغيَت تأشيرتها عقب مشاركتها في مقال رأي دعا جامعتها لسحب استثماراتها من إسرائيل، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

النائب ماست، وهو جندي سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان قد صرّح في وقت سابق أن الأطفال الفلسطينيين “ليسوا مدنيين أبرياء”، ودعا إلى طرد من يصفهم بـ”المتعاطفين مع الإرهاب” من الولايات المتحدة، في إشارة إلى محاولات إدارة ترامب ترحيل خليل رغم عدم توجيه أي تهمة رسمية بحقه.

ويؤكد منتقدو القانون أن الهدف الوحيد منه هو منح وزير الخارجية صلاحيات استثنائية لسحب جوازات السفر دون محاكمة. وقال كيا حمادانشي، المستشار القانوني البارز في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن من تتم إدانتهم فعلًا بدعم الإرهاب سيكونون على الأرجح في السجن وغير قادرين على السفر أصلًا، مضيفًا: “من غير المنطقي أن يقدّم شخص دعمًا ماديًا للإرهاب دون أن تتم محاكمته”.

وكتب الصحافي زيد جلاني على منصة إكس أن “القضاة يملكون أصلًا صلاحية سحب جواز السفر في حال وجود دعم مادي للإرهاب، لكن الفرق أن هناك إجراءات قضائية تضمن العدالة. أما هذا القانون فسيجعل ماركو روبيو هو القاضي والهيئة والمحلفون والمنفذ في آن واحد”.

ورغم أن النص يتيح استئناف القرار أمام وزير الخارجية، إلا أن حمادانشي شدد على أن “القرار في النهاية بيد الوزير نفسه الذي أصدر الحكم مسبقًا، دون أي معايير واضحة”.

كما أشار سيث ستيرن، مدير المناصرة في “مؤسسة حرية الصحافة”، إلى أن صياغة مشروع ماست تشبه إلى حد كبير بندًا حاول الجمهوريون تمريره في يوليو/ تموز الماضي، كان يمنح وزير الخزانة سلطة شطب صفة “غير ربحية” عن أي مؤسسة يراها داعمة للإرهاب.

ووصف ستيرن المشروع الجديد بأنه “شرطيّ أفكار يمنح السلطة لشخص واحد فقط”، مضيفًا أن “ماركو روبيو يزعم أن من حقه تصنيف الناس كأنصار للإرهاب استنادًا فقط إلى ما يفكرون فيه أو يقولونه، حتى لو لم يذكروا كلمة واحدة عن الإرهاب أو أي منظمة إرهابية”.

---