العلاقات الاقتصادية بين الأردن والهند تدخل مرحلة جديدة وفرص واعدة للتجارة والاستثمار
محللون: القراءة الفنية لسلامي والتزام اللاعبين يصنعان إنجاز النشامى نحو نهائي كأس العرب
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة الهندية على هامش المنتدى الاقتصادي الأردني الهندي
وظائف شاغرة في الحكومة
الرياضة النيابية: النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
تأخير دوام المدارس في الطفيلة الى العاشرة صباحا نظرا للأحوال الجوية
الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة رغم هطول الأمطار وتشكل الضباب في بعض المناطق
إدارة السير: نشكر الأردنيين على التزامهم خلال احتفالات فوز المنتخب الوطني
فيفا تشيد بالمنتخب الأردني بعد الفوز على السعودية وبلوغ نهائي كأس العرب
إدارة الأرصاد: أمطار غزيرة وانخفاض على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة
رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد مواقع في محافظة البلقاء
علي علوان: كلمات مستفزة ضاعفت إصرارنا لبلوغ النهائي
ولي العهد: مبارك للنشامى .. وتبقى السعودية شقيقة عزيزة تجمعنا الأخوة قبل المنافسة
هل ظُلم المنتخب السعودي ضد الأردن؟ .. خبير تحكيمي يجيب
السلامي: النشامى كانوا في الموعد سعيد بلقاء المغرب
الجماهير الأردنية تخرج للشوارع احتفالا بتأهل "النشامى" إلى نهائي كأس العرب
"النشامى" إلى نهائي كأس العرب مع المغرب بعد فوزهم على السعودية
"النشامى" يحرزون الهدف الأول أمام السعودية بتوقيع نزار الرشدان
3 دول عربية ضمن قائمة الأكثر احتياجًا للمساعدات عالميًا
زاد الاردن الاخباري -
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية والتشغيلية والمرونة في التطبيق والتقييم وبما ينسجم مع التوجهات التنموية الحديثة.
ويأتي مشروع النظام نظراً لظهور حالات يتطلب فيها التأجير لمساحات تتجاوز الحد الأعلى المقرر بالنظام الأصلي، خصوصاً عند وجود مشاريع استثمارية متكاملة أو استخدامات متقدمة تتطلب وحدات كبيرة.
كما يأتي لإخضاع منطقة وادي عربة لأحكام موحدة مع باقي مناطق وادي الأردن ولتوفير قدر من المرونة الإدارية والتقديرية على أحكام النظام، بحيث يُمنح مجلس إدارة سلطة وادي الأردن وبموافقة مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، وذلك ضمن ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية، ووفق آلية شفافة تراعي طبيعة كل مشروع وجدواه.
كما أن هذا التعديل يعزز الدور التخطيطي والرقابي لمجلس الإدارة، ويمكنه من معالجة الحالات غير النمطية التي لا تغطيها النصوص العامة.