"الأشغال": السير بإجراءات طرح عطاءات دراسات لمشاريع في مدينة عمرة
مغامرة فولكسفاغن داخل الصين .. سباق سرعة وابتكار في أكبر سوق سيارات بالعالم
قيادي في البرلمان الإيراني يُرجح تورط إسرائيل بهجوم سيدني
المغرب يتأهل إلى نهائي كأس العرب على حساب الإمارات
المغرب: ارتفاع عدد ضحايا السيول في إقليم آسفي
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة السعودية
إحباط "مخطط إرهابي" في لوس أنجلوس ومقاطعة أورانج
ما هي أكثر مناطق الأردن تأثراً بالمنخفض الجوي؟
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو تحول إلى منبوذ دولي
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشلول والصبيحات والغزالي والعثمان
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية
عرض سعودي خيالي لشراء برشلونة .. تفاصيل معقدة لصفقة استحواذ ضخمة
أحمد السقا يثير الجدل بتصريح «خالد بن الوليد»
العمل النيابية: لا زيادة على اشتراكات الضمان ولا مساس بالحقوق المكتسبة
مصر .. سيدة أردنية تنهي حياتها بالقفز من أعلى مبنى
48 الف عامل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن
مفاوض أوكراني: تقدم حقيقي في المحادثات مع واشنطن بشأن إنهاء الحرب
امرأة في البيت الأبيض؟ بيلوسي تشكك في «حلم مؤجل»
منظمة التجارة العالمية: حصة تجارة سلاسل القيمة تراجعت إلى 46.3% في العام الماضي
زاد الاردن الاخباري -
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية والتشغيلية والمرونة في التطبيق والتقييم وبما ينسجم مع التوجهات التنموية الحديثة.
ويأتي مشروع النظام نظراً لظهور حالات يتطلب فيها التأجير لمساحات تتجاوز الحد الأعلى المقرر بالنظام الأصلي، خصوصاً عند وجود مشاريع استثمارية متكاملة أو استخدامات متقدمة تتطلب وحدات كبيرة.
كما يأتي لإخضاع منطقة وادي عربة لأحكام موحدة مع باقي مناطق وادي الأردن ولتوفير قدر من المرونة الإدارية والتقديرية على أحكام النظام، بحيث يُمنح مجلس إدارة سلطة وادي الأردن وبموافقة مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، وذلك ضمن ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية، ووفق آلية شفافة تراعي طبيعة كل مشروع وجدواه.
كما أن هذا التعديل يعزز الدور التخطيطي والرقابي لمجلس الإدارة، ويمكنه من معالجة الحالات غير النمطية التي لا تغطيها النصوص العامة.